بريطانيا ترجئ تصويت البرلمان على التدخل بسوريا
وينتقد اقتراح حكومة ديفد كاميرون الأمم المتحدة على فشلها في التعامل مع الأزمة السورية، لكنه يشير إلى أن هذه الحكومة تعتقد أن عملية تقودها الأمم المتحدة يجب اتباعها إلى أقصى حد ممكن لضمان أكبر قدر من الشرعية لأي عمل عسكري.
ويدعو الاقتراح مجلس الأمن الدولي إلى النظر فورا في نتائج تحقيقات المفتشين في سوريا، وإعطاء البرلمان البريطاني فرصة التصويت من جديد قبل أي تدخل مباشر في مثل هذا الإجراء.
مخاوف عميقة
من جانبه، قال وزير الخارجية وليام هيغ إن اقتراح حكومته الذي سيناقشه البرلمان في وقت لاحق اليوم يعكس اعتراف رئيس الوزراء (كاميرون) بالمخاوف العميقة في هذا البلد (بريطانيا) بشأن ما حدث في العراق، وهو أمر مسلم به بشكل جيد لدى جميع الأحزاب السياسية البريطانية، ولذلك سنكون واضحين بأننا عازمون على اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال استخدام الأسلحة الكيمياوية.
وأضاف "سنمضي قدما بقدر الإمكان على أساس توافقي في هذا التوجه، ولهذا السبب كنا نتحدث مع المعارضة ومع التحالف في بريطانيا على مدى اليومين الماضيين"، داعيا بريطانيا إلى إرسال رسالة واضحة بأن استخدام الأسلحة الكيمياوية لا يمكن السكوت عليه.
وأشار هيغ إلى أن حكومته الائتلافية تسعى لاتخاذ قرارات بشأن هذه المسائل وبطريقة تعكس آراء الجميع بالكامل، وعقدت اجتماعا لمجلس الأمن القومي للنظر في جميع الأدلة معا وستعقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم إلى جانب الجلسة البرلمانية الطارئة، في إطار مساعيها الرامية إلى المضي قدما في أقصى درجة من الرضا.
واعتبر أن الأمر يعود إلى البرلمان إذا أراد إجراء تصويت آخر الأسبوع المقبل بعد انتهاء المناقشات التي ستجريها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة الائتلافية البريطانية ستكون مستعدة للعودة إلى ذلك.
وكان استطلاع للرأي قد أظهر أمس الأربعاء، أن الغالبية العظمى من البريطانيين تعارض توّرط بلادها في صراع جديد في سوريا، ووجد أن دعمهم للعمل العسكري ضد نظامها شهد زيادة طفيفة منذ وقوع الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيمياوية الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن 74% من البريطانيين يعارضون نشر قوات بلادهم في سوريا، و50% يعارضون حتى شن هجمات بصواريخ بعيدة المدى من السفن ضد أهداف عسكرية في سوريا، فيما أكد 24% منهم فقط أن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيمياوية في ريف دمشق جعلهم يؤيدون الخيار العسكري.