كاميرون اعتبر أن الرد بشكل قوي على استعمال السلاح الكيمياوي سيعزز العملية السياسية بسوريا (الفرنسية)
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن أي إجراء تعتزم الحكومة البريطانية اتخاذه بشأن سوريا سيكون قانونيا. وأعلن في كلمة أمام جلسة طارئة للبرلمان أن تصويت مجلس العموم على اتخاذ عمل عسكري ضد النظام السوري يجب أن يكون بعد انتهاء خبراء الأمم المتحدة من تقريرهم عن الهجوم الأخير بالأسلحة الكيمياوية في غوطة دمشق. وقد أيد ذلك زعيم حزب العمال المعارض وأكد أنه ليس ضد تدخل عسكري في سوريا ولكن يجب الحذر من التداعيات.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصويت مجلس العموم للتدخل عسكريا في سوريا بعدما أجبرت المعارضة العمالية رئيس الوزراء على انتظار تقرير مفتشي الأمم المتحدة قبل اتخاذ أي قرار حول هذا التدخل.

ورفع كاميرون مذكرة حكومية بعد ظهر اليوم إلى مجلس العموم على أن يتم التصويت عليها مساء، تدين "استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا في 21 أغسطس/ آب 2013 من جانب نظام (بشار) الأسد" الأمر الذي "يتطلب ردا إنسانيا قويا من جانب المجتمع الدولي قد يستدعي عند الضرورة عملا عسكريا يكون قانونيا ومتكافئا ويهدف إلى إنقاذ حياة الناس ويمنع أي استخدام مقبل لأسلحة كيمياوية في سوريا".

ولكن للانتقال من هذا الاتفاق المبدئي في حال تبنيه في تصويت اليوم إلى البدء الفعلي في التدخل العسكري، فإن الاقتراح الحكومي يتطلب تصويتا آخر بعد إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة حول الهجوم الكيمياوي المفترض في سوريا.

وبشأن التدخل العسكري البريطاني في سوريا أوضح كاميرون أنه لا يمكن التفكير في ذلك "إذا كانت هناك معارضة عارمة داخل مجلس الأمن الدولي، مشددا على ضرورة المرور على الأمم المتحدة للحصول على مشروعية أي عمل ضد سوريا.

وفي مداخلته أمام مجلس العموم قال كاميرون إن النظام السوري استخدم السلاح الكيمياوي بلا أدنى شك وأن ذلك حقيقة لا يمكن إنكارها، وفي سياق تبريره لذلك أشار إلى أن النظام السوري يمتلك السلاح الكيمياوي والمعارضة لا تمتلكه.

واعتبر رئيس الحكومة البريطانية أن الرد بشكل قوي على استعمال السلاح الكيمياوي سيعزز العملية السياسية في سوريا، وشدد على ضرورة ردع النظام السوري لضمان عدم استخدام الكيمياوي مجددا. لأنه "ليس لدينا خيارات إزاء استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا".

ورغم أن كاميرون أعرب عن بواعث قلق كما حدث إزاء العراق، فإنه أكد أن الوضع الآن لا يشبه العراق وأشار إلى أن دولا في المنطقة مثل لبنان والأردن تضررت بشدة من الوضع في سوريا.

 ميليباند: أي قرار بشأن سوريا يجب أن يكون مشروعا وعلى أسس أخلاقية (الفرنسية)

المعارضة البريطانية
من جانبه قال زعيم المعارضة البريطانية إد ميليباند في مداخلته أمام مجلس العموم إنه يجب انتظار قرار المفتشين وتصويت مجلس العموم قبل اتخاذ أي قرار عن سوريا، مطالبا بأن تسبق الأدلة القرار وليس العكس.

ورغم أن رئيس حزب العمال أشار إلى أنه ليس ضد تدخل عسكري في سوريا، فإنه قال إنه يجب الحذر من التداعيات، ثم عاد وجدد عدم استعداده لدعم أي قرار بتدخل عسكري، وطالب مجلس العموم بحسم أمره واتخاذ قراره بشأن سوريا بناء على أدلة.
 
كما دعا ميليباند إلى عدم تجاهل الأمم المتحدة في اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، مؤكدا أن أي قرار بشأن سوريا يجب أن يكون مشروعا وعلى أسس أخلاقية.

وقبل جلسة النواب أشار ميليباند إلى عزمه "استخلاص عبر الماضي وخصوصا في العراق"، طالبا من نواب حزبه عدم التصويت في مجلس العموم على قرار بالتدخل عسكريا في سوريا. وقال "لا يمكن أن نطلب من مجلس العموم أن يوقع شيكا على بياض لرئيس الوزراء من أجل تدخله العسكري"، وطلب تقديم "أدلة مقنعة" تثبت مسؤولية النظام السوري.
 

 بريطانيا حركت قطعا عسكرية وطائرات في قبرص على مقربة من سوريا (رويترز)

محاولة إقناع
وفي محاولة لإقناع النواب الذين لم ينس عدد كبير منهم بمن فيهم محافظون تجربة الحرب في العراق، نشرت رئاسة الوزراء البريطانية ظهر الخميس الأدلة التي جمعتها أجهزة الاستخبارات البريطانية حول مسؤولية النظام السوري عن هذا الهجوم وكذلك القواعد القانونية للتدخل.

ووفق هذه الوثائق فإن بريطانيا "سيسمح لها في أي حال" بالقيام بتدخل عسكري رغم عدم وجود توافق في مجلس الأمن الدولي وذلك "بموجب حق التدخل الإنساني".

وقد برّر النائب العام البريطاني العمل العسكري في سوريا من دون موافقة الأمم المتحدة، معتبرا أنه لأسباب إنسانية، وذلك في النصيحة القانونية التي قدّمها لحكومة ديفد كاميرون.

وأصدر مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داونينغ ستريت) الخميس نصيحة النائب العام دومينيك غرين، التي اعتبر فيها أن شن ضربات عسكرية محدودة في سوريا لردع هجمات الأسلحة الكيمياوية في المستقبل، سيكون موافقا للقانون الدولي.

ورأت النصيحة القانونية البريطانية أن النظام السوري يقف وراء الهجوم بالأسلحة الكيمياوية في ريف دمشق الأسبوع الماضي، الذي اعتبرته جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن التدخّل الإنساني سيكون الأساس القانوني للعمل العسكري بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن طريق منع استخدام المزيد من الأسلحة الكيمياوية.

المصدر : الجزيرة + وكالات