كيث ألكسندر رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية في جلسة استجواب أمام لجنة المخابرات بالكونغرس (الفرنسية)
يعتزم أعضاء بالكونغرس الأميركي يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري وضع قيود أشد صرامة على برامج التجسس الأميركية المثيرة للجدل التي تنفذها وكالة الأمن القومي وهو ما يلقى بدوره معارضة من قبل نواب من كلا الحزبين.

حسب الطلب الذي تقدم به النائب الجمهوري جاستين أماش فلن يسمح مستقبلا بالتجسس على أشخاص داخل الولايات المتحدة إلا إذا كان هؤلاء متهمين بالفعل ويشمل ذلك خفض عمليات التجسس الواسعة على المكالمات الهاتفية وجمع بيانات الاتصالات في الولايات المتحدة.

واقترح مقدم الطلب تقليص ميزانية الوكالة في حالة ارتكابها مخالفات لذلك. غير أن هذه القواعد لا تشمل عمليات التجسس على مواطني دول أخرى مثل ألمانيا.

ومن المقرر أن يبت الكونغرس اليوم الأربعاء بشأن هذا الطلب في إطار النقاش المتعلق بموازنة الدفاع.

وأصدر المكتب الصحفي للبيت الأبيض بيانا مساء الثلاثاء رحب فيه بالنقاش بشأن أفضل السبل لضمان الأمن القومي وحماية خصوصية المواطنين الأميركيين، لكنه عارض محاولة تفكيك أدوات مكافحة الإرهاب "بشكل متسرع".

وعلق أماش بدوره على بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض بالقول إن مشروعه يهدف إلى كبح جماح التفويض الممنوح لوكالة الأمن القومي، مضيفا أن إدارة أوباما تعارض مشروعه لكن الأميركيين يرحبون به بشدة.

بالمقابل رد عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي دتش روبسبرغ بالقول إن هذا المشروع يغلق الباب أمام قدرتنا على إلقاء القبض على الإرهابيين الذين يحاولون مهاجمتنا.

وسيكون هذا هو أول تصويت في الكونغرس على صلاحيات وكالة الأمن القومي وذلك منذ الفضائح التي أثارها عميل المخابرات الأميركي السابق إدوارد سنودن.

وذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأميركية أن مدير المخابرات كيث ألكسندر بذل جهودا الثلاثاء للحد من المعارضة التي تواجه الأنشطة التجسسية.

المصدر : وكالات