الشرطة البنغلاديشية تجوب شوارع إحدى المدن بعد اشتبكات سابقة مع أنصار حزب الجماعة الإسلامية الذين كانوا يحتجون على محاكمة قادتهم (الفرنسية)

أطلقت الشرطة في بنغلاديش الرصاص المطاطي على متظاهرين اليوم الاثنين عقب اندلاع موجات من العنف في أنحاء البلاد ترقباً لصدور حكم بحق زعيم إسلامي متهم بتدبير مجازر إبان حرب الاستقلال عام 1971.

وألقى نشطاء من حزب الجماعة الإسلامية قنابل مصنوعة محلياً على الشرطة بعد نزولهم إلى الشوارع في عدة مدن تأييداً للقيادي الإسلامي غلام عزام الذي يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته من قبل محكمة جرائم الحرب.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن صحفيين أصيبوا بجراح عندما علقوا وسط الاشتباكات في حي دالبور بالعاصمة داكا.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة جرائم حرب حكمها بحق غلام عزام في جرائم مزعومة ارتُكبت إبان حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان.

وقد شُددت الإجراءات الأمنية حول مقر محكمة الجرائم الدولية التي أنشأتها الحكومة في 2010.

ودعا حزب الجماعة الإسلامية -وهو أكبر حزب إسلامي وأحد أحزاب المعارضة الرئيسية في بنغلاديش- إلى إضراب عام اليوم الاثنين احتجاجاً على قرار المحكمة المنتظر بحجة أن محاكمات جرائم الحرب هذه تهدف إلى التخلص من زعمائها.

وكان غلام عزام رئيساً لحزب الجماعة الإسلامية في الجزء الشرقي من باكستان عام 1971 عندما أصبحت بنغلاديش دولة مستقلة بعد حرب دموية خاضتها ضد الدولة الأم آنذاك.

ويواجه الزعيم البالغ من العمر 90 عاماً المحاكمة لمساعدة الجيش الباكستاني خلال حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 عندما قُتل طبقاً للسجلات الحكومية أكثر من ثلاثة ملايين شخص واغتُصبت آلاف النساء فيما كان يعرف في ذلك الحين بشرق باكستان.

وعارض حزب الجماعة الإسلامية الاستقلال عن باكستان وساعد الجيش الباكستاني في شرق باكستان التي أصبحت بنغلاديش حالياً.

وجرى أيضا احتجاز خمسة من كبار زعماء الجماعة الإسلامية منهم رئيس الجماعة الحالي مولانا مطيع الرحمن نظامي منذ شهور لاتهامات مماثلة، وهي تهم ينفونها عن أنفسهم.

ويقول حزب الجماعة الإسلامية وأقرب حلفائه حزب بنغلاديش الوطني، وهو الحزب المعارض الرئيسي، إن المحكمة تتلقى أوامر من الحكومة. وتنفي الحكومة ذلك.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن إجراءات المحكمة لا ترقى إلى مستويات دولية.

في حين تقول حكومة داكا إن المحاكمة ضرورية لتضميد الجراح بعد حرب 1971 التي أدت -بحسب الحكومة- إلى مقتل ثلاثة ملايين شخص وتعرض مائتي ألف امرأة للاغتصاب. وتشير تقديرات مستقلة إلى سقوط ما بين 300 ألف و500 ألف قتيل.

المصدر : وكالات