تركيا تعيد توصيف مهام جيشها

صادق البرلمان التركي اليوم السبت على تعديل لإحدى مواد قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة كان قادة الجيش يستغلونها ذريعة للتدخل في الشؤون السياسية للدولة.

ويعد التعديل بمثابة خطوة لنزع مزيد من سلطة الجيش السياسية، حيث جرى تعديل المادة 35 التي تقول إن "القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية والجمهورية التركية كما جرى تعريفها في الدستور".

وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي "القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية ضد أي خطر وتهديد خارجي وضمان حماية وتعزيز القوات المسلحة بطريقة رادعة، وأداء واجباتها في الخارج التي يسندها إليها البرلمان التركي، والمساعدة في إرساء السلام الدولي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

ولطالما تمتعت القوات المسلحة التركية بنفوذ سياسي واسع في البلاد، حيث أطاحت بأربع حكومات بين العامين 1960 و1997، ووجهت تحذيرا في 2007 لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الصبغة الإسلامية.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم هو الذي تقدم باقتراح إجراء التعديل لنزع أي سند قانوني يسمح للجيش بالتدخل في الشؤون الداخلية، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات المناوئة للحكومة في يونيو/حزيران، وصفها رئيس الوزراء بالمؤامرة ضد حكومته المنتخبة ديمقراطيا.

وجاء التصويت على التعديل اليوم في وقت استنكرت فيه تركيا إقدام الجيش المصري على عزل رئيس الدولة محمد مرسي.

وكان الرئيس التركي عبد الله غل قال سابقا إنه يجب تعديل القانون "بطريقة تحول دون أي سوء تفاهم واستغلال قد يحدث في المستقبل".