رئيس البرتغال يدعم ائتلافا حكوميا لحل الأزمة

أعلن الرئيس البرتغالي الأربعاء دعمه لائتلاف يمين الوسط بهدف وضع حد للأزمة السياسية الخطيرة التي هزت الحكومة وأقلقت الشركاء الأوروبيين لهذا البلد الذي يتلقى مساعدة مالية.

وقال الرئيس البرتغالي إنيبال كافاكو سيلفا -في خطاب إلى الأمة- إن الحكومة الحالية تتمتع بكامل السلطة لممارسة مهماتها، رافضا الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

لكن سيلفا أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب التي وافقت على خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو منحت للبلاد في مايو/أيار 2011 مقابل برنامج تقشفي وإصلاحي حازم.

وكان الاشتراكيون الحاكمون تفاوضوا بشأن خطة الإنقاذ وصادق عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو وحليفه الحزب المحافظ. وكان الحزبان شكلا الحكومة الحالية إثر هزيمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو/حزيران 2011.

واعتبر سيلفا أن الأزمة السياسية الأخيرة أظهرت للجميع أن البلاد تحتاج بشكل ملح إلى اتفاق متوسط المدى بين الأحزاب التي وافقت على خطة الإنقاذ، داعيا إلى تشكيل "حكومة وحدة بهدف إبعاد خطر عودة الأزمة السياسية".

كما دعا الرئيس -الذي يضطلع بدور بروتوكولي لكنه يملك سلطة حل البرلمان- الأحزاب نفسها إلى التوافق على جدول زمني لإجراء انتخابات مبكرة ينبغي أن تجرى بعد انتهاء خطة المساعدة في يونيو/حزيران 2014.

وتوجه الرئيس البرتغالي بخطابه بعد سلسلة لقاءات أنهاها مساء مع الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين لإطلاعهم على الوضع السياسي الراهن.

ودافعت مجمل أطياف المعارضة اليسارية والنقابات التي تنتقد سياسة التقشف المتبعة تحت وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عن الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

اتفاق
وشدد ممثلو الائتلاف الذي يشكل الغالبية في الجمعية الوطنية، من جهتهم على أن الاتفاق المبرم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (وسط اليمين) بزعامة رئيس الوزراء وحزب الوسط الاشتراكي الديمقراطي -حزب الشعب، وهو تشكيل ديمقراطي مسيحي بزعامة بورتاس- هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار السياسي الذي تحتاج إليه البلاد من أجل احترام التزاماتها الدولية.

وهذا الاتفاق ينص على بقاء بورتاس في السلطة التنفيذية مع ترقيته لمنصب نائب رئيس الوزراء المكلف التنسيق الاقتصادي والعلاقات مع "الترويكا"، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تمثل الجهات الممولة للبرتغال.

إضافة إلى ذلك أسهمت الاقتطاعات في الميزانية وزيادات الضرائب التي تقررت حتى الآن بشكل غير مسبوق في عزلة الحكومة التي واجهت الانتقادات حتى من أرباب العمل، كما أدت إلى تفاقم حالة الاستياء الاجتماعي.

أما على الصعيد الاقتصادي فإن سياسة التقشف تسببت في حالة انكماش وارتفاع البطالة بمعدل أكبر مما كان متوقعا، وهذا ما دفع "الترويكا" إلى التخفيف من أهداف الميزانية في البرتغال مرتين.