جيمس كومي يؤكد أن لدى الـ"إف.بي.آي" قيودا مشددة على رقابته للناس (الأوروبية)
دافع جيمس كومي مرشح الرئيس الأميركي باراك أوباما لقيادة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أمس الثلاثاء، عن مراقبة الحكومة الأميركية واسعة النطاق لسجلات الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وقال إن آليات الرقابة على برامج المراقبة كافية لحماية الخصوصية الأميركية.
 
وأضاف كومي خلال جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ الأميركي "أعتقد أن الناس لا يفهمون أن مكتب التحقيقات الاتحادي يعمل في إطار مجموعة واسعة من القيود".

وتأتي شهادة كومي وسط ضجة عالمية أثارها نظام المراقبة الأميركي الموسع والذي يعرف باسم بريزم، والذي كشف عنه النقاب الخبير الفني السابق في الأمن الوطني، إدوارد سنودن، الشهر الماضي. ولا يزال سنودن -الذي وجهت إليه حكومة الولايات المتحدة تهمة التجسس- عالقا في مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو.

وإذا حصل المرشح الجديد (52 عاما) على موافقة مجلس الشيوخ لتولي المنصب لمدة عشرة أعوام، فإنه سيخلف روبرت مولر الثالث، رئيسا لقوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وذراع الاستخبارات الداخلية. وكان مولر قد عين مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي قبيل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأشار كومي إلى أن الإشراف على برامج المراقبة يتضمن مبادئ توجيهية من النائب العام الأميركي ومحكمة أنشئت سرا بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية والذي يحمل اسم (فيسا). وقال إن هذه الآليات "فعالة للغاية" في الوقاية من إساءة استعمال المكتب للبيانات.

ودافع كومي عن بريزم دون أن يوجه أي انتقادات لبرنامج جمع البيانات الضخمة. وقال إنه لم يكن على دراية بتفاصيلها، لكنه أضاف "عموما، إن جمع وتحليل البيانات الوصفية يعتبر أداة قيمة لمكافحة الإرهاب".

المصدر : الألمانية