المظاهرات نظمها التجمع الذي يقف وراء حركة الاحتجاج الأخيرة التي شهدتها تركيا (الجزيرة)
تظاهر نحو ثلاثمائة شخص الاثنين أمام قصر العدل في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن متظاهرين لا يزالون محتجزين بعد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المحتجين -الذين تجمعوا بناء على دعوة التجمع الذي يقف وراء حركة الاحتجاج- سلموا أسماءهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هوياتهم إلى مكتب المدعي العام، مطالبين باعتقالهم هم أيضا لأنهم شاركوا في تلك المظاهرات.

وصرحت المحامية بلجين دينج قائلة "إن ما نقوله هو: هذه هويتي، أنا أيضا كنت هناك في المظاهرة، وبالتالي إن كانت جريمة فإني أكون قد ارتكبت هذه الجريمة، وها أنا أستسلم".

وأضافت دينج "نريد أن يعتقلنا المدعي (العام) أيضا ويلاحقنا، أو أن يفرج عن كل الأشخاص الذين لا يزالون قيد التوقيف".

واعتقل المئات في إسطنبول بعد إخلاء حديقة غيزي في إسطنبول بالقوة في 15 يونيو/حزيران، وقد تم الإفراج عن القسم الأكبر منهم منذ ذلك الوقت، لكن العشرات من الأشخاص -وجميعهم أعضاء في منظمات من اليسار المتطرف- اتهموا وأودعوا الاحتجاز الاحترازي، لأنهم "نظموا" هذه المظاهرات أو شاركوا في أعمال عنف باسم منظمة سرية.

وشكلت حديقة غيزي معقلا لحركة الاحتجاج ضد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان التي اجتاحت تركيا في 31 مايو/أيار. وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو ثمانية آلاف بجروح في موجة الاحتجاج هذه الأكثر عنفا ضد الحكومة التركية منذ وصولها إلى السلطة في 2002.

المصدر : الفرنسية