واشنطن تطالب روسيا بتسليمها سنودن

قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض كايتلين هيدن اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تتوقع من روسيا أن تدرس خيار تسليمها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن المتهم بتسريب أسرار استخبارية، وذلك بعد وصول سنودن إلى موسكو بانتظار توجهه إلى دولة أخرى طلبا للجوء السياسي.

وفي أول تصريح رسمي للبيت الأبيض صدر صباح اليوم فيما يتعلق بقضية سنودن، قال كايتلين إن الولايات المتحدة سجّلت اعتراضاً شديداً على السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ بسبب السماح لسنودن بمغادرة هونغ كونغ إلى موسكو أمس.

وأضاف الناطق الرسمي أن واشنطن سلمت روسيا العديد من المجرمين البارزين بطلب من موسكو، وتابع "نتوقع من الحكومة الروسية دراسة جميع الخيارات المتوفرة لتسليم سنودن إلى الولايات المتحدة لمواجهة الجرائم التي اتهم بها".

يأتي هذا التصريح بعد يوم من مغادرة سنودن (30 عاماً) هونغ كونغ متوجهاً إلى موسكو إثر طلب واشنطن رسمياً تسليمها إياه، وهو موجود حاليا بمطار شيريميتيوف في موسكو.

لجوء سياسي
وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو ربما تكون نقطة توقف لسنودن في طريقه لوجهة أخرى، كما قالت وسائل إعلام روسية إن سنودن لن يسمح له بالخروج من المطار لأنه لا يحمل تأشيرة دخول.

أما وكالة أنترفاكس الروسية فذكرت أن سنودن ينتظر رحلته التي ستقوده إلى العاصمة الكوبية هافانا التي من المقرر أن ينتقل منها إلى الاكوادور، وأوضحت أن سنودن لم يتقدم بأي طلب للجوء السياسي في روسيا.

وبعد إشاعة نبأ سفره أمس، قال مصدر أميركي رسمي إن الولايات المتحدة ألغت جواز سنودن، في حين أعلن المتحدث باسم موقع ويكيليكس كريستن رافنسون أن سنودن طلب حق اللجوء في الإكوادور، وذلك بعد ساعات من إعلان الموقع أنه ساعد سنودن على إيجاد "لجوء سياسي في دولة ديمقراطية".

ومن جهته، قال وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينو الأحد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تسلمت حكومة الإكوادور من إدوارد سنودن طلبا للجوء". ولم يذكر باتينو أي تفاصيل أخرى.

وكانت الإكوادور منحت اللجوء السياسي لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي أمضى أكثر من عام محتميا داخل سفارة الإكوادور في لندن.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الحكومة في واشنطن طلبت من كوبا والإكوادور وفنزويلا عدم قبول سنودن أو طرده إذا تم قبول استضافته، كما حثت الدول التي قد يمر بها على عدم استقباله.

ويواجه المستشار السابق في جهاز الأمن القومي الأميركي تهما تتعلق بسرقة ممتلكات للحكومة الأميركية ونشر معلومات تتصل بالدفاع الوطني دون إذن، إضافة إلى الاتهام بأنه نقل بإرادته معلومات عن اتصالات سرية لشخص غير مصرح له بهذا الأمر، ويقع الاتهامان الأخيران تحت طائلة قانون التجسس الأميركي.