نتائج الانتخابات ستعلن قبل انقضاء 72 ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع (الفرنسية)
أعلن كل من الائتلاف الحاكم في ألبانيا بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته صالح بيريشا وائتلاف المعارضة بزعامة الاشتراكي إيدي راما فوزهما في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد وسط أجواء من التوتر أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وفي غياب تقديرات أولية لنتائج الانتخابات، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم تحالف اليمين صالح بيريشا "إنني واثق من فوزنا العظيم"، في حين أكد زعيم اليسار إيدي راما في مؤتمر صحفي في تيرانا أمام عدد كبير من مؤيديه الذين كانوا يرددون هتافات النصر إن ائتلاف المعارضة "النهضة" قد فاز في الانتخابات.

واستند الطرفان إلى نتائج استطلاعات للرأي عقب الاقتراع، فقد ذكرت وكالة "آي بي آر ماركيتنغ" الإيطالية المكلفة من جانب قناة "أورا تي في" الألبانية بإجراء استطلاع رأي للناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أن المعارضة اليسارية بقيادة الاشتراكي إيدي راما فازت بما يتراوح بين 52 و56% من الأصوات.

غير أن وكالة "سيفيتاس ألبانيا" المحلية ذكرت أن كتلة بريشا حصلت على 48% وأن حزب راما حصل على 46%.

ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات التي جرت لاختيار 140 عضوا بالبرلمان اليوم الاثنين أو في أجل لا يتعدى 72 ساعة من غلق مكاتب الاقتراع. ولم تنعقد اللجنة الانتخابية لغياب الأغلبية اللازمة لتأكيد صلاحية الانتخابات مما يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد ويؤخر اقتراب هذا البلد الواقع في منطقة البلقان من الاتحاد الأوروبي.

تجاوزات
وتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب تجاوزات خلال الانتخابات، وهو ما يمكن أن يمدد الأزمة التي تعيشها البلاد منذ انتخابات 2009 ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها.

ورصد مراقبون مستقلون للانتخابات الكثير من الانتهاكات، مثل التصويت دون بطاقة إثبات هوية والتصويت الجماعي وتأخر فتح بعض المراكز الانتخابية.

وأعلنت الشرطة الألبانية مقتل ناشط في المعارضة اليسارية وجرح ثلاثة أفراد من بينهم مرشح للائتلاف الحاكم في إطلاق نار قرب أحد مراكز الاقتراع، وقالت الناطقة باسم الشرطة ألما كاتراكجيني إن الحادث الذي وقع في مدينة لاش بشمال غرب العاصمة "قد يكون مرتبطا بالاقتراع". وأعلنت الشرطة اعتقال سبعة على خلفية الحادث.

وراقب الاتحاد الأوروبي -الذي رفض مرتين منح ألبانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إليه- عن كثب الانتخابات في هذا البلد الذي جرى الطعن في نتائج جميع الانتخابات فيه منذ سقوط النظام الشيوعي في 1990.

وحث الاتحاد ألبانيا على ضرورة أن تلبي الانتخابات المعايير الدولية إذا أرادت بدء محادثات الانضمام. وكانت ألبانيا قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2009.

المصدر : وكالات