أوباما دافع عن عمليات الاطلاع على الاتصالات الهاتفية والتجسس على الإنترنت (الفرنسية)

عبرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن تخوف من قيود على المعلومات, على خلفية مصادرة السلطات تسجيلات هاتفية لمصادر تحدثت إلى صحفييها مؤخرا, بينما دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن عمليات الاطلاع على الاتصالات الهاتفية والتجسس على الإنترنت في العالم.

وقال مدير عام الوكالة إن بعض المصادر "أصبحوا منذ زمن طويل قلقين لفكرة التحدث إلينا". وأضاف "بعض موظفي الحكومة الذين كنا على اتصال مستمر معهم لم يعودوا يريدون أبدا التحدث معنا بالهاتف".

كما قال غاري برويت إن البعض الآخر متردد في إجراء لقاءات شخصية, مؤكدا أن صحفيين من وسائل إعلام أخرى يعانون أيضا من نفس الأمر الذي أطلق عليه "قانون الصمت".

وأعرب عن خشيته من أنه في حال امتنعت المصادر عن الكلام، فإن "الناس لن تعرف إلا ما تريده الحكومة".

من جهته, أكد أوباما أمس الأربعاء أن أجهزة الاستخبارات الأميركية "لا تتجسس" على البريد الإلكتروني للمواطنين أو الأوروبيين، في وقت قال فيه مسؤولون أميركيون إن برنامج مراقبة التسجيلات الهاتفية الأميركية وبيانات الإنترنت بالخارج ساعد في إحباط أكثر من خمسين "مخططا إرهابيا" في عشرين دولة حول العالم.

ودافع أوباما، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، عن عمليات الاطلاع على الاتصالات الهاتفية والتجسس على الإنترنت في العالم.

وقد قال مسؤولون أميركيون أمس الأول الثلاثاء، في شهادة أمام الكونغرس، إن التصنيف الشامل لبرامج المراقبة التي استخدمتها الحكومة في تجميع التسجيلات الهاتفية وبيانات الإنترنت بالخارج ساعد في إحباط أكثر من خمسين مما وصفوها بمخططات إرهابية في عشرين دولة حول العالم.

وقال مدير وكالة الأمن القومي الجنرال كيث ألكسندر إنه في الأعوام الأخيرة قامت تلك البرامج -جنبا إلى جنب مع المعلومات الاستخباراتية- بحماية الولايات المتحدة وحلفائها مما سماها التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء العالم لتشمل منع حوادث محتملة في أكثر من خمسين مناسبة منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001.

واعتبر ألكسندر، في أحدث محاولات الحكومة للرد على الانتقادات لتلك البرامج التي كشف أمرها مؤخرا، أن هذه البرامج قيّمة للغاية لحماية أميركا وضمان أمن حلفائها. وتعهد بتقديم معلومات للنواب عن الأحداث التي أحبطت، وقال إن عدد الحالات يزيد على خمسين، وأشار إلى أن العدد المحدد لا يزال قيد المراجعة.

المصدر : الفرنسية