المتظاهرون صمموا على مواصلة تحدي أردوغان (الفرنسية)

اعتقلت الشرطة التركية 13 شخصا على خلفية الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, وسط ضغوط وانتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب طريقة التعامل الأمني مع المتظاهرين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن المعتقلين ينتمون لجماعات يسارية محظورة بتهم تتعلق بالعنف, مشيرة إلى أنه جرى تحديد المعتقلين عبر لقطات مصورة للاحتجاجات الأخيرة.

ووفق تقديرات منظمات حقوقية, ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن عدد المعتقلين منذ بدء الاضطرابات نهاية الشهر الماضي, بلغ ثلاثة آلاف, جرى احتجازهم لفترة وجيزة قبل أن يطلق سراحهم. وأشارت الوكالة إلى استمرار اعتقال العشرات, بينما وجهت اتهامات لستة منهم.

في هذه الأثناء, استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق المتظاهرين بالعاصمة أنقرة, وذلك بعد عدة تحذيرات للمتظاهرين بإخلاء الشوارع  للسماح بحركة المرور. وكانت مسيرة للمتظاهرين قد انطلقت أمس احتجاجاً على سياسات حكومة أردوغان.

على صعيد آخر, ألغى وفد من البرلمان الأوروبي زيارة مقررة لتركيا بسبب تصريحات شديدة اللهجة من الحكومة التركية ضد البرلمان الأوروبي. وقال النائب الأوروبي الألماني إيلمار بروك الذي كان سيرأس هذا الوفد، إن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي وستبقى كذلك "لكن يجب ان تعرف كيفية التعاطي مع الانتقادات".

وكان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو وصف بـ "غير المقبول" قرارا تبناه الخميس البرلمان الأوروبي انتقد فيه الإفراط في استخدام القوة من قبل الشرطة التركية بحق المتظاهرين ضد الحكومة. وكان أردوغان قد انتقد بشدة أيضا قرار النواب الأوروبيين, وقال "لمن تتعرضون أنتم؟ وبأي جرأة تتبنون هذا القرار؟ لا أعترف به".

وقد أعرب النواب الأوروبيون في قرارهم عن "قلقهم العميق" من "العنف المفرط" و"التدخل العنيف للشرطة" ضد أشخاص يتظاهرون "بطريقة سلمية ومشروعة".

يُذكر أن الاحتجاجات بدأت في 31 مايو/أيار الماضي رفضا للتدخل العنيف للشرطة ضد حفنة من نشطاء البيئة في ميدان تقسيم كانوا يعترضون على إزالة حديقة غيزي المعروفة.

المصدر : وكالات