مظاهرة سابقة جرت في نيويورك نظمها معارضون للإجهاض في أميركا  (الأوروبية)
 
أجاز مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه نواب الحزب الجمهوري أمس الثلاثاء مشروع قانون جديدا يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد بلوغ الأسبوع الـ22 من الحمل.
 
مشروع القانون، الذي يستثني حالات الحمل نتيجة للاغتصاب أو سفاح القربى، تتضاءل فرصه ليصبح قانونا مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ وتهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده، معتبرا أنه ينقض حق المرأة الدستوري بالخصوصية بما في ذلك حق الاختيار.

وسلط تمرير مشروع القانون الضوء على تأثير المحافظين من الجمهوريين على مجلس النواب، الذين اضطروا المجلس إلى اتخاذ تدابير أكثر تحفظا.

وأشار الجمهوريون إلى أن وقت حظر الإجهاض يأتي بعد 20 أسبوعا من الإخصاب، وهو المرحلة التي يبدأ الجنين فيها بالشعور بالألم.

ونال المشروع 222 صوتا جمهوريا مؤيدا و190 صوتا ديمقراطيا معارضا، في حين امتنع 11 نائبا عن التصويت، وكان مشروع القانون يتطلب 213 صوتا لتمريره.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة فرجينيا لاري سباتو "إن مشروع القانون هذا لا يساعد الحزب الجمهوري في توسيع نطاق جاذبيته بين النساء والمستقلين والشباب".
   
ويتحدى مشروع القانون المسمى "قانون حماية الأم والجنين" المحكمة الأميركية العليا في حكمها الذي شرع الإجهاض عام 1973 في إحدى القضايا حينما تم الحكم بشرعية الإجهاض حتى الوقت الذي يمكن للجنين البقاء فيه خارج الرحم والذي يقدر بنحو 22 إلى 24 أسبوعا.

المصدر : وكالات