مالي توقع مع الطوارق اتفاق سلام
وقَّعت حكومة مالي اليوم الثلاثاء اتفاقاً مع الانفصاليين الطوارق الذين ما زالوا يحتلون مدينة كيدال في أقصى شمالي البلاد، مما سيمهد الطريق لعودة الجيش المالي إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين.
وينص الاتفاق الذي وقعه ممثلان من الطوارق وموفد من الحكومة المالية أمام الصحفيين في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، على وقف فوري لإطلاق النار.
كما تنص مسودة الاتفاق على تشكيل لجنة تضم أربعة أعضاء من المتمردين ومثلهم من قوات الأمن المالية، وستة آخرين من الأطراف الدولية المنخرطة في حل الصراع في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.
وأمام اللجنة عشرة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية لتبت في الكيفية التي سيتم فيها نزع سلاح المتمردين ونقلهم إلى موقع يقيمون فيه، إلى جانب الخطوات التي ستتبع للسماح بعودة الجيش المالي إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.
وقال رئيس وفد الحكومة المالية تيبيلي درامي في حفل التوقيع إنهم تغلبوا على أكبر العقبات أثناء المفاوضات.
وأضاف "أعتقد أن بإمكاننا القول إن المهمة الأكبر قد انتهت. فقد اتفقنا على الأساسيات. وهناك إجماع دولي ومالي على المسائل الرئيسية والتي تتضمن وحدة أراضينا والوحدة الوطنية والطبيعة العلمانية والجمهورية لدولتنا".
ويتوج هذا الاتفاق عشرة أيام من المفاوضات الشاقة التي جرت تحت إشراف بوركينا فاسو وشركائها الدوليين لإفساح المجال أمام عودة الجيش المالي إلى كيدال تمهيداً لانتخابات الرئاسة المالية المزمع إجراؤها في 28 يوليو/تموز.
في غضون ذلك، صوَّت البرلمان السويدي اليوم لصالح إرسال قوات يصل عددها إلى 160 جندياً إلى مالي في الأول من يوليو/تموز لمدة أقصاها عام دعماً لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ذلك البلد.