محادثات جديدة باليونان بشأن إغلاق القنوات
آخر تحديث: 2013/6/18 الساعة 18:59 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/6/18 الساعة 18:59 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/10 هـ

محادثات جديدة باليونان بشأن إغلاق القنوات

محتجون أمام مقر شبكة الإذاعة والتلفزيون العمومية باليونان عقب صدور قرار الإغلاق (الفرنسية)
تعقد الحكومة الائتلافية في اليونان جولة جديدة من المحادثات غدا الأربعاء من أجل التوصل إلى حل لقضية إغلاق شبكة التلفزيون والإذاعة العمومية (إي آر تي) وذلك بعد أن أقر مجلس الدولة إلغاء القرار الذي أصدره رئيس الوزراء أنطونيوس ساماراس، وأمر بإعادة تشغيل القنوات حتى تأسيس هيئة عامة جديدة للإذاعة والتلفزيون.

وبقيت شاشات التلفزيون مظلمة اليوم الثلاثاء وذلك غداة صدور قرار مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في البلاد.

وإثر لجوء نقابة موظفي الشبكة العمومية إلى القضاء لإيقاف القرار الذي اتخذه ساماراس الثلاثاء الماضي بصورة مفاجئة ومن دون موافقة شريكيه بالحكم، حزبي باسوك الاشتراكي وديمار اليساري، قرر مجلس الدولة "التأجيل المؤقت" لإغلاق الإذاعة والتلفزيون العامين، على أن يصدر في سبتمبر/أيلول حكمه بشأن جوهر قرار الإغلاق.

وقال مجلس الدولة إنه ينبغي إجراء محادثات حول مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة القطاع المرئي والمسموع العام، والتصويت عليه في البرلمان.

وقابل آلاف المجتمعين أمام مقر "إي آر تي" قرار القضاء بالتصفيق. ويحتل العاملون بالهيئة المقر الواقع شمال أثينا منذ أسبوع. ويقوم الصحفيون بإنتاج برامج الأخبار التي يعاد بثها عبر الإنترنت ومن قبل الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون.

وقال الزعيم الاشتراكي أفانغيلوس فينيزيلوس "لا يحق لأي حكومة إغلاق التلفزيون العام" وعبر عن تأييده لإعادة الهيكلة، واعتبر أن هناك ضرورة "عاجلة لإجراء تعديل وزاري وتنسيق أفضل في الحكومة بهدف تبني إصلاحات راديكالية".

ولم يفلح اجتماع ضم رئيس الوزراء مع شريكيه أمس الاثنين في التوصل لاتفاق بشأن قرار الغلق المفاجئ، والذي سيؤدي لتسريح 2700 موظف بداعي توفير مزيد من النفقات في إطار التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالبلاد.

وطبقت اليونان مجموعة من إجراءات التقشف، من بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات، منذ أن حصلت على أول شريحة من مساعدات الطوارئ من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

كما تتعرض حاليا لضغوط متزايدة من أجل فصل 15 ألف موظف بالقطاع الحكومي بحلول عام 2015 في إطار التزاماتها للدائنين الدوليين. وتسريح العمالة المحتملة بشبكة الإذاعة والتلفزيون "إي آر تي" سيسمح للحكومة بأن تفي بمستهدفاتها قصيرة الأجل بالنسبة لتسريح ألفي عامل بنهاية يونيو/حزيران.

المصدر : وكالات

التعليقات