تعثر اتفاق سلطات مالي والطوارق

فشلت الاتصالات المكثفة أمس الأربعاء في إقناع الحكومة المالية بتوقيع اتفاق كان منتظرا مع متمردي الطوارق المتحصنين في مدينة كيدال شمال البلاد، بهدف تهيئة المناخ للانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز القادم.

وقال قائد القوة الأفريقية المنتشرة في مالي، بيار بويويا، إن الأمل ما زال قائما في التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وذلك في حديث له بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات في باماكو بين الوسيط البوركيني والداعمين الدوليين مع الرئيس المالي ديونكوندا تراوري.

وأشار إلى أن مفاوضات أخرى ستجري الخميس في واغادوغو، مشددا على أن كل الأطراف قررت بذل الجهد للتوصل إلى سلام دائم.

وكانت هذه الزيارة غير المبرمجة الأربعاء للعاصمة المالية قد تقررت في محاولة لانتزاع موافقة باماكو على تسوية أبرمت مع متمردي الطوارق في مفاوضات تمت مع مبعوثي الجانبين منذ نهاية الأسبوع الماضي في واغادوغو.

لكن التوقيع الذي كان منتظرا الثلاثاء على هذا الاتفاق تقرر إرجاؤه بسبب السلطات المالية التي تريد إجراء تعديل على الوثيقة التي وافق عليها الوفد المشترك للطوارق بالحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد.

عوائق الاتفاق
واعتبر مشاركون أن المفاوضات رغم ما وقع من تقدم بها ما زالت تلقى بعض العوائق من قبل السلطات المالية بسبب تمسكها بانسحاب ونزع سلاح المتمردين الطوارق، خاصة أن الطوارق يتمسكون بإبقاء مقاتليهم، ويرفضون نزع سلاحهم إلا بعد اتفاق نهائي مع حكومة شرعية تجيء بها الانتخابات المنتظرة في يوليو/تموز القادم، وتعطي الطوارق "وضعا خاصا".

ومن النقاط العالقة بين الطرفين المتحاورين قضية رفع مذكرات الاعتقال الدولية التي أطلقتها السلطات المالية بحق قادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي يطالب بها المتمردون في حين يتمسك بها الطرف المالي "حتى لا تمر الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المسلحة دون عقاب" كما يقول ضابط مالي.

وكانت سلطات باماكو قد أعلنت قبل يومين استعدادها لتوقيع وثيقة السلام الأربعاء "إن أضيفت إليها بعض التعديلات" مشيرة إلى أنها تعديلات "لا تغير شيئا في النص الأساسي".

كما أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد استعدادهما للتوقيع بالأحرف الأولى على النص من أجل "التوجه إلى السلام". وأكد رئيس وفدهما محمد دجيري مايغا أن المقاتلين الطوارق بمجرد هذا التوقيع سيوضعون في معسكرات مع أسلحتهم.

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد أعلن موافقة متمردي الطوارق في مالي على التوقيع على اتفاق السلام مع حكومة باماكو لحل أزمة الجزء الشمالي من البلاد. وقال إن الاتفاق الذي تم التخطيط له سيشكل "قاعدة ممتازة للمصالحة" بين الأطراف المتحاربة.

ويرمي الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة الأرض المالية وإجراء انتخابات أواخر يوليو/تموز المقبل، ووضع شروط للحكومة لاستئناف سيطرتها على مدينة كيدال التي يسيطر عليها المتمردون، وإلى احترام السمات الخاصة بالشمال.

وكانت القوات الفرنسية قد شنت في يناير/كانون الثاني الماضي هجوما على معاقل المتمردين في شمال مالي لاستعادة السيطرة التي كانت قد فقدتها الحكومة على تلك المنطقة لصالح متمردي الطوارق وجماعات إسلامية تقاسمت معها السيطرة على الشمال إثر انهيار الحكومة المركزية بعد انقلاب عسكري نفذه ضباط غاضبون أواسط عام 2012.

وفي سياق الحملة الفرنسية سيطر متمردو الطوارق على المنطقة بعد انقلابهم على المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة وطردوهم من هناك، مما فتح الباب لوساطة أفريقية ودولية لإعادة المنطقة مجددا لكنف الحكومة المركزية مع إعطاء بعض الحقوق للطوارق والقبائل العربية المقيمة في الشمال.