متظاهرون يتجمعون أمام مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بأثينا احتجاجا على إغلاقها (الفرنسية)
دعت نقابتا موظفي القطاع العام والخاص في اليونان إلى إضراب عام الخميس عقب قرار حكومي بإغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (أي آر تي)، بسبب إجراءات التقشف. وفي حين واصل موظفون في الهيئة بث برامج على الإنترنت، كشفت الحكومة عن مشروع قانون ينظم الإعلام المرئي والمسموع الرسمي.
 
وقال الأمين العام لنقابة القطاع العام إلياس إليوبولوس إن الإضراب يهدف "لإظهار تضامننا مع العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وللاحتجاج على الإصلاحات غير المقبولة في القطاع العام التي طالبت بها الجهات المقرضة".

ومن جهته أكد مسؤول من نقابة القطاع الخاص، وهي أكبر نقابة في البلاد، أنها ستنضم إلى الإضراب.

في غضون ذلك واصل موظفو شبكة التلفزيون العامة اليونانية بث برامجهم صباح الأربعاء على الإنترنت وعلى قناة محلية للحزب الشيوعي، ونددت نقابة الصحفيين بما وصفته بالانقلاب لتكميم الإعلام، ودعت إلى تنظيم إضرابات عن العمل في أنحاء اليونان، وقام بعض صحفيي (أي آر تي)، باحتلال مبنى هيئة التلفزيون والإذاعة.

مشروع قانون
في المقابل أعلنت الحكومة عن إيداع مشروع قانون ينظم قطاع الإعلام المرئي والمسموع في اليونان ضمن كيان جديد أطلق عليه اسم "نيريت"، بعد إغلاق الشبكة العامة للتلفزيون والإذاعة.

ومشروع القانون الذي ستبحثه الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي وسيرفع إلى البرلمان من أجل اعتماده، ينص على تشكيل "شركة عامة تملكها الدولة لكن لها منظمتها الإدارية والاقتصادية الخاصة وتحت إشراف الدولة"، بحسب المادة الأولى منه.

وكانت الحكومة اليونانية أعلنت عن إغلاق شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الرسمية اعتبارا من مساء الثلاثاء، بسبب إجراءات التقشف، منهية بذلك عمل الشبكة التي أنشئت قبل 75 عاما.

عاملون في الإذاعة والتلفزيون ينددون بقرار إغلاق الهيئة (الفرنسية)

وأرجع المتحدث باسم الحكومة سيمون كيديكوغلو وقف البث في قنوات شبكة "أي آر تي" التلفزيونية الحكومية إلى غياب الشفافية، والنفقات "غير المعقولة"، واصفا الهيئة بأنها "وكر للإنفاق السفيه والفساد وسوء الإدارة".

وأوضح المتحدث -الذي كان يعمل صحفيا في تلفزيون الدولة من قبل- أن نفقات الهيئة "تعادل ما بين ثلاثة وسبعة أمثال إنفاق المحطات التلفزيونية الأخرى، ويعمل فيها ما بين أربعة وستة أمثال العمالة المطلوبة، مقابل معدل مشاهدة بسيط، وهو تقريبا نصف معدل مشاهدة أي محطة خاصة عادية".

وأضاف أن المحطة التي تشهد إضرابات متكررة منذ أشهر احتجاجا على خطط الإصلاح، سيعاد فتحها بحلة جديدة وبعدد أقل من الموظفين، مضيفا أن جميع الموظفين البالغ عددهم حاليا 2656 سيتلقون تعويضا، وستتاح لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين سيتم الإبقاء عليهم بعد استئناف تشغيل الهيئة بهيكلها الجديد، كما لم يتضح موعد استئناف عملها.

وجاء إعلان كيديكوغلو بعد أن أصدرت الحكومة مرسوما بقانون يسمح للوزراء بإغلاق المؤسسات العامة، كما يتزامن مع زيارة مسؤولي ترويكا الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إلى أثينا، حيث إن الشبكة من بين المؤسسات الحكومية التي تنبغي إعادة هيكلتها أو دمجها بموجب الاتفاق الذي وقعته اليونان مع دائنيها.

ويضغط الدائنون الدوليون لليونان من أجل الإسراع في تنفيذ خطة الاستغناء عن ألفي موظف حكومي بنهاية العام الحالي، وعن 15 ألف عامل بنهاية عام 2014.

المصدر : وكالات