محكمة باكستانية تطلق مشرف بكفالة
وافقت محكمة باكستانية على الإفراج عن الرئيس السابق برويز مشروف بكفالة في قضية عدم توفير الأمن الكافي لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007.
وكان مشرف قيد الإقامة الجبرية في مزرعته على مشارف إسلام آباد منذ 19 أبريل/نيسان، بعد اتهامه بالتآمر لقتل بوتو في هجوم بقنابل وأسلحة رشاشة في روالبندي عام 2007.
وصرح مسؤول المحكمة محمد إسلام جويا لوكالة الصحافة الفرنسية "تأكد منح الجنرال مشرف كفالة" من قبل محكمة مكافحة الإرهاب في بلدة روالبندي القريبة من إسلام آباد. وأضاف أن القاضي حبيب الرحمن أمر مشرف بدفع مليوني روبية (20 ألف دولار).
ولا تعني الكفالة الإفراج التلقائي عنه، إذ أنه يواجه قضايا قانونية أخرى بشأن إقالته قضاة عندما فرض حالة الطوارئ على البلاد في 2007.
وأصبح مشرف أول قائد سابق للجيش يعتقل، في مخالفة لعرف يجعل كبار قادة الجيش غير قابلين للمحاسبة حتى بعد تقاعدهم، لكن القائد الحالي للجيش لمح إلى عدم رضا الجيش عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع مشرف.
وفي30 أبريل/نيسان أمرت محكمة لمكافحة الإرهاب بحبس مشرف أسبوعين على ذمة التحقيق، في اتهامات بعدم توفير الأمن اللازم لبوتو قبل اغتيالها عام 2007.
وعاد الجنرال مشرف -الذي تولى السلطة بين عامي 1999 و2008- إلى باكستان في مارس/آذار الماضي، بعد أن قضى نحو أربع سنوات في منفى اختياري. وسعى عند عوته للمشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت في 11 مايو/أيار، لكنه منع من الترشح بسبب دعاوى قضائية ضده.
وبعيد حادثة اغتيال بوتو ألقت حكومة مشرف باللوم على زعيم طالبان الباكستانية بيت الله محسود، إلا أنه نفى أي علاقة له بمقتلها.