فشل تمرير قانون المرأة الأفغاني

أوقف البرلمان الأفغاني اليوم السبت نقاش مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، بعد شكاوى بعض النواب من أن القانون يتضمن مواد مخالفة للشريعة الإسلامية.

وكان القانون قد صدر بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس حامد كرزاي عام 2009، لكن يتعين أن يقره البرلمان الذي يضم 244 نائبا.

واعترض نواب إسلاميون على ثماني مواد على الأقل في القانون، من بينها إبقاء السن القانونية لزواج المرأة عند 16 عاما، ووجود ملاجئ لضحايا العنف المنزلي، وخفض العدد المسموح به للزوجات إلى زوجتين بدلا من أربع.

وقال النائب عبد الستار خواصي من ولاية بروان "إن القانون مشروع حكومي فحسب، وهو ضد الشريعة، ويجب أن نجري مزيدا من النقاش حوله وإزالة البنود المخالفة للإسلام منه".

مخاوف
وفي النقاش الصاخب حول القانون، قال بعض المشرعين إن زواج الأطفال -الذي لا يقره القانون- يجب أن لا يعتبر جريمة، لتعلو بعدها في الجلسة أصوات مؤيدة.

وقالت النائبة مريم كوفي عن ولاية تخار إن "هذا القانون تم توقيعه ليبدأ تطبيقه بعد جهود كبيرة بذلتها نساء لحماية حقوق المسكينات في البلدات والقرى، ونأمل أن تتم المصادقة عليه، لأن عدم المصادقة عليه كارثة لجميع الأفغانيات".

أما رئيسة لجنة المرأة في البرلمان فوزية كوفي فقالت "اليوم رفع البرلمانيون الذين يعارضون تقدم النساء وحقوق المرأة أصواتهم عالية وواضحة"، لكنها أعربت عن أملها في تمرير القانون لاحقا، مشيرة إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل.

وأضافت فوزية أن "العام 2014 قادم والتغيير قادم وسيأتي رئيس جديد، وإذا لم يأخذ حقوق المرأة مأخذ الجد فإنه يمكنه تغيير المرسوم". وبعد نحو ساعتين من المناقشات الحادة أعلن رئيس البرلمان عبد الرؤوف إبراهيمي أن المجلس سيعيد مناقشة القانون في موعد لاحق دون أن يحدده.

وبعيدا عن مقر البرلمان قال إيمال فايزي المتحدث باسم الرئيس كرزاي إن الأخير لن يتدخل في الشؤون البرلمانية، لكنه ألمح إلى أن القصر الرئاسي يعمل على جمع التأييد للقانون، موضحا أن كرزاي التقى مؤخرا ممثلين عن نساء وعن المجتمع المدني و"ناقشوا مخاوف النساء إزاء القانون ونوع الدعم الذي يمكن الحصول عليه من داخل البرلمان".

وقالت الناشطة محبوبة سراج "لم نشأ أن يذهب القانون إلى البرلمان، لكن لسوء الحظ حصل ذلك، والأفغانيات حاربن لسنوات للوصول إلى هذا القانون، وإذا غيّره البرلمان فستتراجع النساء عشر سنوات".