جنتي: على رئيس إيران طاعة المرشد

وقال جنتي في خطبة الجمعة بطهران اليوم إن مجلس صيانة الدستور يدرس أهلية المرشحين للسباق الرئاسي وفق المادة 115 من الدستور التي تحدد صفات رئيس الجمهورية، ومن أهم هذه الصفات أن يكون رجلاً سياسياً ومؤمناً تقياً ومديراً ومدبراً.

وانتقد جنتي بعض المرشحين الذين تعهدوا بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة، واصفا هذه الوعود بأنها "مثيرة للضحك"، حيث استبعد أن تعمل واشنطن لمصلحة دولة ما أو أن تريد الخير لها.

واعتبر أن الخضوع لإملاءات واشنطن يعني تسليم مصالح البلاد إلى الأجانب، وتساءل مستنكرا: كيف يمكن لمرشح لديه مثل هذه الأفكار أن يحظى بتأييد أهليته أو التصويت له؟

وذهب جنتي إلى أبعد من ذلك بقوله إنه ينبغي لرئيس الجمهورية أن يكون من دعاة المقاومة، وألا يكون مثل حكام "المشيخات العربية" الذين يتراجعون بمجرد أن تهددهم أميركا، حسب قوله.

كما طالب المرشحين بأن يحددوا موقفهم مما أسماه فتنة عام 2009، مشيرا إلى الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية يوم 12 يونيو/حزيران 2009 أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي وسط اتهامات بالتزوير.

وأضاف أن البعض آنذاك أراد استغلال تهمة التزوير للإطاحة بالنظام، لذا فإن المرشح الذي يؤيد تلك الأحداث يعد -وفقا لرأي جنتي- مثيرا للفتنة، وإلا فيجب عليه أن يدينها.

طاعة المرشد
وفي هذا السياق، اشترط أمين مجلس صيانة الدستور على المرشحين أن يطيعوا الولي الفقيه، حيث رأى أن من لا يقبل بولاية الفقيه فهو لا يمتلك إيمانا وتقوى.

وأوضح أن على رئيس الجمهورية أن يدرك أن للدولة قائدا -في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية على خامنئي– وأن حكمه واجب التنفيذ، مضيفا أن الرئيس يستمد شرعيته من القائد.

واعتبر جنتي أن كل الانتخابات التي جرت في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 أقيمت في أجواء حرة، حيث شاركت فيها مختلف التوجهات، حسب قوله.

وكان مجلس صيانة الدستور قد بدأ الأحد دراسة أهلية المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة التي ستجرى الشهر المقبل، حيث أعلن المتحدث باسم المجلس عباس علي کدخدائي أن لجنة المراقبة بالمجلس تسعى للانتهاء من دراسة أهلية المرشحين في الفترة المحددة، أي في وقت لاحق من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه يمكن تمديد الفترة لخمسة أيام أخرى.

وتشير الأرقام إلى أن عدد المرشحين بلغ أكثر من أربعمائة شخص، بينهم الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني وكبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سعيد جليلي.

وبعكس رفسنجاني الذي دأب على انتقاد سياسات نجاد بشأن الاقتصاد والسياسة الخارجية، لم يبد جليلي آراء علنية بشأن القضايا الداخلية.

وأعرب نجاد الذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة، عن دعمه لمساعده والرئيس السابق لمكتبه إسفنديار رحيم مشائي الذي قال "أنا ملتزم باتباع خطى حكومة أحمدي نجاد".