محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى

أمر القضاء الباكستاني بمثول الرئيس السابق برويز مشرف الثلاثاء أمام المحكمة العليا للاستماع إليه بشأن اتهامات له بارتكابه "خيانة"، لكن مشرف رفض المثول بشخصه.

وتأتي القضية على خلفية دعوى أقامها محام يدعى إقبال حيدر ضد مشرف تتهمه بالخيانة عندما أعلن حالة الطوارئ خلال رئاسته للبلاد عام 2007.

ويواجه مشرف أيضا اتهامات بعدم توفير إجراءات أمنية مناسبة لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها في أواخر 2007. كما يواجه اتهامات متصلة بمقتل زعيم انفصالي في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

وتتهم العريضة التي تنظرها المحكمة مشرف بالخيانة عندما أقال قضاة كبارا وأعلن حالة الطوارئ في إطار مساعيه لإحكام قبضته على السلطة، حيث يقول منتقدوه إنه تصرف دون سند دستوري.

وفي مقابل ذلك، ينفي مشرف -الذي منعته المحكمة من مغادرة البلاد- ارتكاب أي مخالفات. وكتب مشرف على صفحته على موقع فيسبوك أنه طلب من فريق المحامين أن يمثله بفاعلية أمام المحكمة العليا، قائلا إن هذه القضايا لا تخيفه.

وقد قال حميد خان -وهو أحد المحامين المناهضين لمشرف أمام المحكمة العليا- "إن مشرف يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة لتجاوزه الدستور، وينبغي الحكم عليه بعقوبة الإعدام".

وفي المقابل، قال سيد أفشان عادل محامي الرئيس السابق إنها قضية أمنية، معتبرا أن على المحكمة العليا ألا تنظر في طلب الشاكين "لأن الدولة وحدها لا الأفراد هي التي تتمتع بسلطة إحالة شخص أمام القضاء بتهمة الخيانة العظمى".

يشار في هذا الصدد إلى أن رئيس المحكمة العليا الحالي افتخار تشودري دخل في مواجهة مع مشرف الذي أزاحه عن منصبه في المحكمة مطلع 2007، عقب معارضة تشودري خططا لمد فترة مشرف الرئاسية، ثم أعيد القاضي فيما بعد إلى منصبه.

يذكر أيضا أن مشرف -وهو القائد السابق للجيش- عاد بعد نحو أربعة أعوام قضاها في منفى اختياري إلى باكستان الشهر الماضي سعيا لخوض انتخابات عامة مقررة في الحادي عشر من مايو/أيار، رغم احتمال تعرضه للاعتقال بعدة تهم، وتهديد طالبان الباكستانية بقتله.

يشار إلى أن مشرف المهدد بالقتل من حركة طالبان كان قد مثل قبل عشرة أيام أمام محكمة بكراتشي بشأن مذكرات توقيف بحقه صدرت، لتورطه المفترض في قتل الزعيم الانفصالي بولاية بلوشستان أكبر بوغتي في 2006.