متضامنو مرمرة ماضون في مقاضاة إسرائيل

أعلن المتضامنون الأتراك الذين يقاضون إسرائيل على هجوم بحريتها على سفينة مافي مرمرا عام 2010 أنهم ماضون في دعواهم، رغم اعتذار إسرائيل عن الهجوم.

وصرح أحد الناشطين الذين كانوا على متن سفينة مافي مرمرة في مؤتمر صحفي في إسطنبول بالقول "إننا لا نناقش تعويضات ولا فوائد محتملة، بل لن نتراجع عن المحاكمة طالما لم يرفع الحصار عن غزة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدم -بترتيب من الرئيس الأميركي باراك أوباما في 22 مارس/آذار الماضي- اعتذارات لتركيا عن الهجوم على تلك السفينة، الذي أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري -في تصريحات له في إسطنبول قبل يومين- أن استعادة العلاقات الكاملة بين أنقرة وتل أبيب حيوي لاستقرار المنطقة.

وأحيت المبادرة العلاقات بين البلدين بعد جمودها منذ ذلك الحادث، وكان يفترض أن تبدأ مباحثات حول دفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الخميس.

واعتبر أحمد فارول -الكاتب في صحيفة أكيت الإسلامية الذي كان على متن السفينة عندما تعرضت للهجوم الإسرائيلي- أن "تلك الاعتذارات ذات بعد دبلوماسي، لكنها لا تغير شيئا بالنسبة لنا (…) والمهم هو الاستماع لإسرائيل تعترف بجرائمها".

وأضاف فارول أن "الأسطول أبحر من أجل رفع الحصار المفروض على غزة، وواضح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".

لن نقبل
من جهته، قال موسى كوغاس -وهو أحد جرحى الهجوم على سفينة المتضامنين التركية- "سنواصل الدعوى الجرمية التي رفعناها على الجنود والقادة الإسرائيليين، ولن نقبل بسحبها حتى لو تم دفع تعويضات".

وبناء على شكوى ضحايا الهجوم بدأت محكمة في إسطنبول في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي دعوى ضد أربعة ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي.

ودعا مدعي تركي إلى إنزال عقوبة السجن مدى الحياة بحق أولئك الضباط الذين رفضوا المثول أمام المحكمة التركية، وهم قائد أركان الجيش الإسرائيلي سابقا غابي أشكينازي، وقائدا سلاح البحرية والجو سابقا أليعاز ألفريد وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للاستخبارات عاموس يادلين.

وتنص مذكرة الاتهام على أن الجنود الإسرائيليين أفرطوا في استعمال القوة بحق الناشطين الأتراك. ونددت إسرائيل بهذه المحاكمة واعتبرتها "مسرحية".

وفي سبتمبر /أيلول 2011 أقر تقرير أعده القاضي بالمر بطلب من الأمم المتحدة بأن تدخلهم كان "مبالغا فيه"، لكنه اعتبر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة شرعيا.

وحددت الجلستان المقبلتان في 20 و21 مايو/أيار المقبل، وطلب نحو 500 شاهد بينهم خمسون أجنبيا الإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة اسطنبول.