العائلة المالكة بإسبانيا تتبنى الشفافية
وافقت الأسرة الملكية في إسبانيا على كشف شؤونها أمام الشعب بموجب قانون جديد للشفافية يهدف إلى استعادة الثقة في النظام السياسي الذي قوضته قضايا الفساد والأزمة الاقتصادية. ويأتي ذلك بينما تم تأجيل جلسة استماع في قضية فساد تخص الأميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس.
وبعد يومين من توجيه اتهام للأميرة كريستينا في قضية اختلاس، قال مصدر من القصر الملكي الجمعة إن الأسرة الملكية وافقت على ضرورة خضوعها لمشروع القانون الجديد الخاص بحرية تداول المعلومات، وكذا مؤسسات أخرى في الدولة.
ومن جهتها، أكدت الحكومة في وقت لاحق أن مشروع قانونها سيتضمن ذلك. ويتضمن مشروع قانون الشفافية وبعض الإجراءات الأخرى تشديد قواعد الإقرارات الضريبية لموظفي الحكومة وأصولهم وأنشطتهم، وفرض عقوبات أشد صرامة على الفساد، إلى جانب تشديد عمليات المراقبة الحسابية لمجموعة من المؤسسات التي تتلقى أموالا عامة، ومن بينها النقابات.
وكانت الأميرة كريستينا اتهـِمت رسميا يوم الأربعاء بمساعدة زوجها في جرائم، من بينها الاحتيال والتهرب الضريبي واختلاس ستة ملايين يورو من المال العام من مؤسسة خيرية.
تأجيل
وفي الأثناء، أجلت محكمة إسبانية الجمعة جلسة استماع في قضية فساد تخص الأميرة كريستينا الابنة الصغرى للملك خوان كارلوس بعد أن تقدم الادعاء باستئناف لاستدعائها.
وفي انتظار نتائج الاستئناف وافق القاضي خوسيه كاسترو على تأجيل استدعائه للأميرة الذي كان مقررا في 27 أبريل/نيسان للإدلاء بشهادتها كمشتبه بها في القضية.
وقال القاضي "بمجرد اتخاذ القرار، فإنه إذا كان محتوى الاستئناف يسمح بذلك فسيتم تحديد موعد جديد".
والابنة الصغرى (47 عاما) هي أول فرد في العائلة المالكة تحوم حوله مباشرة الشبهات في قضية الفساد هذه رفقة زوجها إينياكي أوردانغارين.
ويشتبه القاضي خوسيه كاسترو في تعاون الأميرة مع زوجها في اختلاس ستة ملايين يورو من المال العام. لكن النيابة أعلنت عزمها رفع دعوى استئناف بحجة عدم توافر "الأدلة" الكافية.
وتعتبر هذه الخطوة تطورا لافتا في الفضيحة التي تلاحق منذ أكثر من سنة العائلة المالكة بقيادة الملك خوان كارلوس.
وإلى المتاعب الصحية المتكررة للملك، أضيفت في ربيع 2012 فضيحة نشأت عن حفلة صيد مكلفة في بوتسوانا، اضطر الملك على إثرها إلى تقديم اعتذار للشعب الإسباني، وهي خطوة لم تغفرها على ما يبدو إسبانيا الغارقة في أزمة اقتصادية.