فرنسا ستبقي على قوة بمالي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة أن بلاده لن تسحب بشكل مفاجئ قواتها من مالي, وستبقي على ألف منهم, ودعا في هذه الأثناء إلى نزع سلاح المتمردين الطوارق.

وقال فابيوس في مؤتمر صحفي  بالعاصمة المالية باماكو في ختام زيارة قصيرة، إن فرنسا اقترحت على الأمم المتحدة والحكومة المالية أن تكون هناك قوة إسناد فرنسية قوامها ألف جندي تكون موجودة بشكل قار في مالي لمكافحة الإرهاب، على حد تعبيره.

وأضاف أنه يمكن دعم هذه القوة بقوات أخرى من دول مثل تشاد -التي لها أكثر من ألفي جندي في مالي- أو من دول مجاورة أخرى.

ومع بدء العمليات الجوية ضد الجماعات المسلحة بمالي في يناير/كانون الثاني الماضي, نشرت فرنسا أربعة آلاف جندي. ويشارك قسم من هذه القوة في العمليات البرية بأقصى شمال مالي, بينما يساعد قسم آخر القوات المالية والأفريقية على حفظ الأمن في المناطق التي أخرجت منها الجماعات المسلحة.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا سحب قواتها من مالي نهاية هذا الشهر لتبقي على ألفي جندي بحلول يوليو/تموز القادم, وهو الموعد المحدد للانتخابات في هذا البلد.

ومقابل السحب التدريجي للقوة الفرنسية, يفترض نشر قوة أممية في مالي بحلول يوليو/تموز القادم. وكانت مدينة تمبكتو وغاو قد شهدتا مؤخرا تفجيرات وهجمات مسلحة، مما أثار شكوكا في إمكانية تنفيذ الانسحاب الفرنسي.

قضية الطوارق
وفي التصريحات التي أدلى بها في باماكو بعد اجتماعه بالرئيس ورئيس الوزراء الماليين الانتقاليين ديونكوندا تراوري وديانغو سيسوكو, قال فابيوس إن السلطات الفرنسية ملتزمة بالإطار الزمني للانتخابات.

وكان الوزير الفرنسي قال أول أمس في برلمان بلاده إن الوضع الأمني في مالي يتحسن, وإنه يجب تحويل الاهتمام إلى التنمية السياسية والاقتصادية.

وبخلاف الوضع الأمني الهش, ما زالت قضية المتمردين الطوارق المتمسكين بفصل إقليم أزواد عن البلاد تثير مخاوف من تأزيم الوضع الأمني مجددا.

وقال فابيوس في باماكو إن على الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي يتمركز مقاتلوها في مدينة كيدال شمال مالي، أن تضع أسلحتها "عندما يحين الوقت". وفي إشارة إلى معارضة بلاده انفصال إقليم أزواد, أضاف أن مدينة كيدال -التي عينت حركة تحرير أزواد مسؤولا منها عليها- جزء من الأرض المالية.

وكانت الحركة قد أعلنت في أبريل/نيسان 2012 انفصال الإقليم واستقلاله عن مالي, وذلك بعيد الانقلاب العسكري في باماكو. بيد أنها لم تصمد بعد ذلك أمام الجماعات المسلحة التي اجتاحت المدن الرئيسة في شمال مالي وهي كيدال وتمبكتو وغاو, وظلت فيها حتى إخراجها منها مطلع هذا العام.

وباتت هذه الحركة متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد السود في كيدال, بينما تتهم منظمات دولية الجيش المالي باقتراف فظاعات مماثلة ضد العرب والطوارق في شمال البلاد.