العنف الطائفي في ميانمار أدى إلى مقتل نحو 200 شخص وتهجير 140 ألفا، معظمهم من المسلمين (الفرنسية)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة في ميانمار أن مسجدا ومحلات تجارية وسط البلاد تعرضت لهجمات الثلاثاء، وسط أعمال عنف دموية بين المسلمين والبوذيين، مؤكدا أن الهدوء عاد إليها. ويأتي ذلك بعد يوم من توصية لجنة حكومية باتخاذ ما يلزم لتحديد النسل لدى مسلمي الروهينغا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة يي هتوت على صفحته على فيسبوك "حسب المعلومات الأولية التي تلقتها الشرطة، فقد وقع هجوم على مسجد ومحلات في محيطه في واكان، على بعد نحو مائة كيلومتر شمال رانغون".

وأوضح أن أعمال العنف اندلعت بعدما دفعت امرأة "عرضا" كاهنا جديدا، مما أدى إلى وقوع وعاء كان يجمع فيه الهبات أرضا.

وأضاف أن الشرطة اضطرت لإطلاق عيارات تحذيرية لتفريق الناس، مؤكدا أنه "لم يدمر أي مسجد، والمحلات التجارية قرب السوق دمرت". ولم يشر كذلك إلى سقوط ضحايا.

وكانت اضطرابات دينية أسفرت في مارس/آذار الماضي عن سقوط 43 قتيلا في مايكتيلا وسط البلاد، بعد مشاجرة بين تاجر مسلم وزبائن بوذيين.

وغرقت المدينة ثلاثة أيام في الفوضى، وأحرقت أحياء بأكملها، إلى أن تدخل الجيش بموجب قانون الطوارئ.

وكانت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في أعمال العنف الطائفي بولاية راخين قد أوصت الحكومة باتخاذ ما يلزم لتحديد النسل لدى مسلمي الروهينغا، مشيرة إلى أن النمو السكاني بين المسلمين أحد أسباب التوتر مع البوذيين.

وفي الوقت نفسه، امتنعت اللجنة -التي تضم شخصيات بوذية ومسلمة، وكلفت من قبل الحكومة بتقييم العنف الطائفي الذي شهدته الولاية العام الماضي- عن تحديد الجهة الضالعة في الأحداث، التي أدت إلى مقتل نحو 200 شخص وتهجير 140 ألفا، معظمهم مسلمون.

وأكدت اللجنة أنه لا توجد حاجة إلى تعديل قانون المواطنة الذي يعود إلى عام 1982، والذي صنف أقلية الروهينغا المسلمة على أنها "بدون" دولة.

وطالبت اللجنة بتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان، وحظر "اللغة العدائية" و"التعاليم المتطرفة"، دون أن تشير إلى أي توصية بتعديل القانون، الذي يراه كثيرون لب المشكلة.

المصدر : وكالات