صفقات الأسلحة تعزز اقتصاد الدول المصدرة ونفوذها (الأوروبية-أرشيف)

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء بأغلبية كاسحة على أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم. وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي 70 مليار دولار تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة وبين الثقيلة كالدبابات والسفن.

وتتألف الجمعية العامة من 193 دولة وتُتخذ القرارات فيها بالأغلبية. ووافقت على الاتفاقية 154 دولة وعارضتها ثلاث دول وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وفشل مؤتمر عقد بمقر الأمم المتحدة الخميس الماضي في إقرار المعاهدة التي يجب أن يُصوت عليها بالإجماع، إذ رفضتها نفس الدول التي عارضتها اليوم، مما أجبر الأعضاء الآخرين المؤيدين للمعاهدة على اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها هناك بالأغلبية.

واحتاجت عملية صياغة المعاهدة التي تحدد الضوابط العالمية لمبيعات الأسلحة التقليدية لسبع سنوات من المفاوضات والنقاشات.

وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو إرهاب، وتؤكد على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.

ولا يعني إقرار المعاهدة أنها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة ثم تصادق عليها، وتصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.

المصدر : وكالات