ميانمار تنهى احتكار الدولة للصحف
آخر تحديث: 2013/4/1 الساعة 12:40 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/4/1 الساعة 12:40 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/21 هـ

ميانمار تنهى احتكار الدولة للصحف

أربع صحف تصدر بميانمار تكسر احتكار الدولة للصحف (الفرنسية)

صدرت أربع صحف جديدة اليوم الاثنين في ميانمار، في مؤشر جديد على إنهاء احتكار الدولة للصحف اليومية الذى استمر خمسة عقود، وذلك في سياق تنفيذ برنامج إصلاحي أطلقته الحكومة قبل عامين.

وقد منحت الحكومة في إطار البرنامج الإصلاحي تراخيص الشهر الماضي لست عشرة مجموعة إعلامية لإصدار صحف يومية، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان، إلا أن أربعا منها فقط نجحت في الصدور في التاريخ المحدد.

وبدأ سريان التراخيص من اليوم حيث عرضت أكشاك الجرائد والمجلات في يانغون الصحف الجديدة وهى يونيون ديلي وذا فويس ديلي وذا غولدن لاند فريش ديلي وذا ستاندرد تايم ديلي.

ويمتلك صحيفة يونيون ديلي حزب اتحاد التضامن والتنمية الموالي للجيش الذى يقود الحكومة الحالية، كما حصل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذى تقوده زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو تشى على رخصة لإصدار جريدة سوف يطلق عليها "دى - ويف".

وكان الإعلام في ميانمار قد صنف على أنه ضمن أكثر الإعلام تعرضا للقمع في العالم خلال الحكم العسكري الذي استمر منذ 1962 حتى 2010.

ويقول وين ماو، أحد قاطني يانغون الذي شوهد وهو يشترى نسخة من صحيفة ذا فويس ديلى "عندما كانت الصحف حكومية فقط، الشيء الوحيد الذى كنت أقرؤه هو صفحة الوفيات". وأضاف "الآن لدينا فرصة لنفتح أعيننا وأذاننا".

ونشرت الصفحة الأولى من صحيفة ذا فويس تقريرا عن الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي بين البوذيين والمسلمين بوسط ميانمار والتي أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل بالإضافة لأحداث العنف الطائفي المماثلة التي وقعت في ولاية راخين وأودت بحياة 167 شخصا العام الماضي.

وألقى تكرار الاشتباكات الطائفية بظلاله على الإصلاحات السياسية التي يقوم بها الرئيس ثين سين منذ أن تولى مقاليد السلطة منذ عامين.

وكانت الحكومة تعتزم الموافقة على قانون جديد لتنظيم الإعلام الشهر الماضي قبل صدور الصحف الجديدة، ولكن تم تأجيله بسبب تعرضه للانتقاد من جانب المجموعات الإعلامية المحلية والدولية وبعض أعضاء البرلمان.

وينص مشروع القانون على حظر النشر في قضايا مثل انتقاد الدستور الذى وضعه الجيش عام 2008 بالإضافة لحظر نشر أي أخبار "يمكن أن تعرقل حكم القانون" أو تحرض على الاضطرابات" أو "تنتهك الدستور والقوانين الحالية".

وقالت مصادر إعلامية إنه من المتوقع أن يكون المشروع الجديد للقانون أكثر ليبرالية ويتعين موافقة البرلمان عليه في القريب العاجل.

المصدر : وكالات