مفاوضات تركية إسرائيلية بشأن التعويضات
قال مسؤول تركي كبير أمس الجمعة إن وفدا إسرائيليا سيزور تركيا الأسبوع المقبل لإجراء مفاوضات بشأن تعويض ذوي تسعة أتراك قتلوا لدى مهاجمة الجيش الإسرائيلي أسطولا كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وسيحضر هذا الوفد إلى تركيا لبحث مسألة التعويضات، كما قال لشبكة تلفزيون تركية بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء الذي أعلن الاثنين الماضي أن الطرفين أعطيا إشارة بدء المفاوضات.
ولم يشأ أرينج تقديم ايضاحات حول القيمة المحتملة للتعويضات المطالب بها، موضحا أن المحامين عن الضحايا الأتراك يفترض أن يحددوا المبلغ.
واتفق على عقد الاجتماع المذكور خلال مكالمة هاتفية أجرتها وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وكان الهجوم الذي شنته قوات إسرائيلية خاصة في 2010 على أسطول الحرية -الذي كان متجها إلى غزة لنقل مساعدات إلى الفلسطينيين، وكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل عليها- قد تسبب في قطع العلاقات التركية الإسرائيلية، بعد مقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة".
وظلت إسرائيل ترفض تقديم اعتذار تطالب به أنقرة عن مقتل هؤلاء الأتراك، لكن في 22 مارس/آذار الجاري، وفي خطوة سبقت توجه الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إسرائيل، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذار إسرائيل إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وفي مقابلة مع شبكة "سي أن أن" التركية، وصف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الأزمة التركية الإسرائيلية بأنها "سوء تفاهم"، معتبرا أن لدى البلدين الحليفين الإقليميين السابقين "ألف سبب وسبب" لاستئناف علاقاتهما الجيدة.
وكان أردوغان قبل الاعتذار "باسم الشعب التركي"، لكنه أشار إلى أن العلاقات المستقبلية لبلاده مع إسرائيل رهن بموقف تل أبيب.
وطالبت تركيا باعتذار إسرائيلي عن الحادث وتقديم تعويضات لأسر الضحايا وتخفيف الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، لإزالة التوتر في العلاقات بين الدولتين عقب الحادث.
ولكن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ذكرت في موقعها الإلكتروني الأربعاء الماضي أن خلافات نشبت بين تركيا وإسرائيل بشأن قيمة التعويضات التي ستدفعها الأخيرة لأسر ضحايا حادث السفينة. وقالت إن تركيا تطالب بمليون دولار لكل ضحية من الضحايا التسعة، بينما تعرض إسرائيل مائة ألف دولار.