رئيس إيطاليا سيبقى بمنصبه حتى نهاية ولايته

أكد الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو اليوم السبت بقاءه في منصبه حتى نهاية ولايته، وأعلن عن تشكيل "مجموعتين" لإخراج البلاد من أزمة التعثر في تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.

وقال الرئيسي إنه سيمارس مهامه حتى نهاية ولايته في 15 مايو/أيار المقبل، نافيا بذلك ما تناقلته تقارير إعلامية عن استعداده للاستقالة للإسراع بإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وكانت البلاد قد شهدت الشهر الفائت انتخابات عامة انتهت ببرلمان معلق لا يمتلك فيه تيار سياسي أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة دون الاستعانة بمنافسيه لتشكيل ائتلاف.

ولقيت تصريحات الرئيس الإيطالي ترحيبا من اليمين واليسار، فقد أيد حزب شعب الحرية (يمين) بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني تشكيل المجموعتين، وقال إن وجود الرئيس في هذه "الأوقات الصعبة يشكل نقطة مرجعية متينة".

وقال باولو جنتيلوني أحد مسؤولي اليسار إن "إيطاليا بأيد أمينة. قرار الرئيس البقاء حتى اليوم الأخير من ولايته أشاع طمأنينة في البلاد والأسواق وأوروبا".

وقد تعثرت محاولة زعيم يسار الوسط بيير لويجي برساني لتشكيل الحكومة يوم الخميس، بعد رفضه الانضمام للمحافظين بزعامة برلسكوني وفشله في كسب تأييد حزب حركة النجوم الخمس الاحتجاجية بقيادة بيبه غريلو.

تشكيل مجموعتين
وقد قرر الرئيس الإيطالي تكليف "مجموعتين صغيرتين من الشخصيات" إيجاد حل للخروج من الجمود السياسي وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن المجموعتين اللتين لم يكشف نابوليتانو عمن سيتولى قيادتهما، ستشكلان الثلاثاء.

وأضافت أن إحدى المجموعتين ستكون ذات طابع سياسي مؤسساتي، والأخرى بطابع اقتصادي اجتماعي، وأنهما ستحضران تقريرا يسلم لنابوليتانو أو لخلفه.

وتتولى المجموعتان مهمة تقديم مقترحات لوضع برامج محددة يمكن لغالبية القوى السياسية الالتقاء حولها.

وكان الرئيس الإيطالي قد التقى يوم الجمعة قادة الأحزاب السياسية للتوفيق بين مطالبهم، مؤكدا أن كل الأطراف بقيت متمسكة بمواقفها.

وبينما اقترح غريلو أن يتاح له تشكيل الحكومة رافضا أي تحالف مع اليمين أو اليسار، أبدى برلسكوني استعداده لتشكيل تحالف موسع بين اليسار واليمين لحكم البلاد.

يشار إلى أنه إذا ما فشلت مساعي تشكيل الحكومة، فلن يكون أمام الرئيس الإيطالي أو من يخلفه سوى حل المجلسين (الشيوخ والنواب) والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في يونيو/حزيران أو مطلع الشهر الذي يليه.