الزيمبابويون يقرون دستورا بأغلبية ساحقة

صوت الناخبون الزيمباويون بأغلبية ساحقة في استفتاء أجري الأحد لصالح دستور جديد للبلاد وفق ما أعلنته اللجنة الانتخابية الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة الانتخابات لافمور سيكيرامايا إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص صوتوا لصالح الدستور الجديد، بينما عارضه 179 ألفا.

وأشارت النتائج إلى أن نحو 95% من الناخبين تبنوا مسودة الدستور الذي دعمه الرئيس روبرت موغابي ورئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي وهما خصمان سياسيان وقعا اتفاقا لتقاسم السلطة بعد انتخابات أثارت نزاعا بشأن نتائجها في عام 2008.

وينص الدستور الجديد على تولي الرئيس فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، لكن هذا القيد لن يطبق بأثر رجعي لذلك فإن موغابي (89 عاما) الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980 من الممكن أن يظل حاكما للبلاد خلال السنوات العشر القادمة.

وبموجب الدستور الجديد يتعين موافقة الأغلبية في الحكومة على المراسيم الرئاسية، ويتطلب إعلان حالة الطوارئ أو حل البرلمان موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وهي تغييرات يبدأ سريانها بعد الانتخابات المقبلة.

وكانت صياغة دستور جديد وإجراء استفتاء شرطين لاتفاق تقاسم السلطة في 2008، ويقول تسفانغيراي إنه لن يكون هناك جدوى من إجراء انتخابات بدون دستور جديد.

ومن المفترض أن يمهد تمرير الدستور الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وعامة جديدة العام الجاري، وانزلقت أخر انتخابات عامة إلى أعمال عنف واسعة النطاق استهدفت بشكل كبير المعارضة وتسود مخاوف من تكرارها.