يعلون يُعتبر من الداعمين للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الأركان السابق موشيه يعلون وزيرا للدفاع خلفا لـإيهود باراك ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن أمس الانتهاء منها، في حين تعهدت كتلة الليكود-بيتنا وحزب البيت اليهودي بأن تعمل الحكومة الجديدة على سن قانون الدولة اليهودية.

وقال نتنياهو "في مثل هذا الوقت الحرج لأمن إسرائيل بينما كل المنطقة في حالة اضطرابات، فإن من المهم أن تكون في هذا المنصب شخصية بالغة الخبرة مثل موشيه يعلون".

ويعد يعلون (62 عاما) -الذي ينتمي إلى حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو- من الداعمين للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن عارض الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، ولكنه أكثر حذرا بشأن الملف النووي الإيراني.

وسيحل يعلون محل إيهود باراك الذي يرأس حزب العمل المنتمي إلى يسار وسط، وتولى وزارة الدفاع طوال السنوات السبع الماضية، ولم يكن مرشحا في الانتخابات الوطنية التي أجريت يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان يعلون قد عمل قائدا للقوات المسلحة خلال الفترة من 2002 إلى 2005 إذ لم يتم تمديد فترته بعد أن عارض انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في ذلك العام.

وكان نتنياهو قد أبلغ رسميا الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أمس بتشكيل حكومة جديدة في اليوم الأخير من المهلة الثانية التي أعطيت له، على أن تؤدي اليمين الدستورية غدا الاثنين، وذلك قبل يومين من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

ووقع نتنياهو الجمعة اتفاقات تحالف مع حزب هناك مستقبل (يش عتيد) برئاسة يائير لابيد ومع حزب البيت اليهودي القومي الديني القريب جدا من المستوطنين برئاسة نفتالي بينيت، مما أتاح له تشكيل حكومة قبيل زيارة أوباما إسرائيل الأسبوع المقبل.

وكان نتنياهو فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم 22 يناير/كانون الثاني بفارق ضئيل جدا، مما حتم عليه تقديم تنازلات كبيرة في سبيل تشكيل ائتلاف حكومي يستند إلى غالبية نيابية في الكنيست تتكون من 68 نائبا من أصل 120.

ليفني تعهدت بلجم مشروع الدولة اليهودية إذا ما طرح في الكنيست (الفرنسية)

الدولة اليهودية
وقد تعهدت كتلة الليكود بيتنا وحزب اليمين المتطرف البيت اليهودي بأن تعمل الحكومة الجديدة على سن قانون الدولة اليهودية الذي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

غير أن وسائل إعلام محلية ذكرت اليوم الأحد أن رئيسة حزب الحركة وزيرة العدل في الحكومة الجديدة تسيبي ليفني تعهدت من طرفها بلجم هذا المشروع ومنع سنه في الكنيست (البرلمان).

ونقلت هآرتس عن مسؤول رفيع المستوى في الكنيست قوله إن مشروع القانون هذا لن يمر في دورة الكنيست الحالية بسبب معارضة نواب حزبي هناك مستقبل والحركة له.

وكان هذا المشروع قد طرحه في السابق عضو الكنيست آفي ديختر واعتُبر أحد القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية.

وينص المشروع على أنه عندما تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية يوجد تناقض فيها بين المبادئ الديمقراطية والطابع اليهودي للدولة، فإن على المحكمة أن تحسم في القضية بموجب يهودية الدولة.

كذلك يلزم مشروع القانون السلطات الإسرائيلية باستثمار موارد من أجل دفع الاستيطان اليهودي في تخومها، لكن من دون إلزامها بأن تفعل ذلك لصالح المواطنين غير اليهود فيها.

المصدر : وكالات