تأجيل استئناف السجن ينعش برلسكوني

أجلت محكمة إيطالية في مدينة ميلانو اليوم الحكم في استئناف قدمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني لحكم عليه بالسجن مدة سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي إلى 23 مارس/آذار المقبل، مما يعطيه فرصة لحشد التأييد الانتخابي لحزبه.

ويمثل هذا التأجيل -الذي جاء بعد موافقة قضاة على إلغاء جلستين كانتا مقررتين في 15 و22 فبراير/شباط الجاري- نصرا لبرلسكوني الذي لن تمنعه أية قيود الآن من تنظيم حملات انتخابية لائتلافه المحافظ، وذلك قبيل الانتخابات المقررة يوميْ 24 و25 من الشهر الجاري.
 
ولو سارت الإجراءات على نحو طبيعي، لكانت المحكمة انعقدت وسمعت دفوع الادعاء النهائية، وهو الحدث الذي من كان شأنه أن يحظى بتغطية إعلامية سلبية بالنسبة لبرلسكوني في الوقت الذي يحاول فيه اللحاق بمنافسيه في تيار يسار الوسط الذين يأتون في المقدمة.

وقال محاموه -الذين يخوضون الانتخابات أيضا كمرشحين عن حزبه "شعب الحرية"- إن التأجيل كان ضروريا حتى لا يؤثر الأمر على الحملة الانتخابية.

وأضاف المحامون أن برلسكوني -قطب الإعلام الذي تحول إلى السياسة- سيمثل أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقررة في الأول من مارس/آذار المقبل "ليدلي بأقوال عفوية لا مجال للتلاعب فيها". ومن المتوقع أن يقدم الادعاء دفوع قضيته في نفس اليوم.

وكان قد حكم على برلسكوني في حكم الدرجة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسجن لأربع سنوات مع إمكانية تخفيضها لثلاث سنوات، ومنعه من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات، واستبعاده من تولي مناصب إدارية في شركات خاصة لمدة ثلاث سنوات.

وإذا ما أيدت المحكمة الحكم الشهر المقبل، فإنه يمكن لبرلسكوني أن يستأنف ضده مرة ثانية، ولن يسجن حتى يتم استنفاد الإجراءات القانونية.

وتنص التهمة الموجهة إليه مع سبعة آخرين على أن شركة "ميدياست" -وهي شركة إعلامية يملكها برلسكوني- خفضت فاتورتها الضريبية إلى أدنى حد من خلال إنشاء نظام محاسبة قائم على الاحتيال عبر شركات خارج البلاد.

وقد صدر أمر لبرلسكوني وثلاثة متهمين آخرين برد عشرة ملايين يورو (13.3 مليون دولار) إلى السلطات الضريبية في إيطاليا.

وقال دفاعه اليوم إنه سيطلب من القضاة أيضا تأجيل جلسة استماع مقرر لها أن تعقد الاثنين المقبل في محاكمة أخرى جارية في ميلانو، حيث يتهم برلسكوني بإساءة استخدام السلطة ودفع مال لراقصة قاصر لممارسة الجنس معها.

وإذا ما لبي طلبه هذا، فإن وقائع المحاكمة المتعلقة بقضية الجنس ستستأنف يوم 4 مارس/آذار المقبل.
 
ويواجه برلسكوني -الذي تعصف به الفضائح- أيضا محاكمة ثالثة لتسريبه معلومات سرية لصحيفة يملكها شقيقه ألحقت أضرارا بأحد خصومه السياسيين.