رئيس الهند يوافق على تشديد عقوبات المغتصِبين

وافق الرئيس الهندي براناب موخرجي الأحد على تشديد العقوبات بحق مرتكبي الاغتصاب، وذلك بعد وفاة طالبة تعرضت في ديسمبر/كانون الأول لاغتصاب جماعي أثار استياء عارما.

وكانت الحكومة وافقت الجمعة على القانون الجديد. وقال مسؤول في مكتب الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الرئيس الهندي وافق على قانون الجرائم بحق النساء. لكنه لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان".

وعقوبة الاغتصاب حاليا هي السجن عشرة أعوام. غير أن القانون الجديد يرفعها إلى عشرين عاما حدا أدنى لعمليات الاغتصاب الجماعي واغتصاب القاصرين من جانب شرطي أو أي شخص آخر. ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى السجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج المبكر.

وكانت لجنة شكلتها الحكومة أوصت بتشديد العقوبات بعد وفاة طالبة (23 عاما) تعرضت لاغتصاب جماعي وحشي في 16 ديسمبر/كانون الأول داخل حافلة. وقد توفيت بعد 13 يوما من الحادث متأثرة بجروحها.

ويمثل خمسة هنود متهمين بجرم الاغتصاب هذا أمام محكمة خاصة في نيودلهي. والسبت دفع هؤلاء ببراءتهم من التهم المسندة إليهم وفي مقدمتها الاغتصاب والقتل والخطف.

وقال أحد محامي الدفاع إن المحكمة ستبدأ بالاستماع إلى الشهود الثلاثاء. وكان وكيل دفاع آخر توقع قبل أيام أن تصدر الأحكام "سريعا جدا".

ولا تطبق الهند عقوبة الإعدام إلا لماما. وقبل ثلاثة أشهر، أعدم الناجي الوحيد من منفذي هجمات بومباي في العام 2008 شنقا، وهو أول إعدام منذ ثمانية أعوام.