دعوات لتنحي رئيس الوزراء بإسبانيا

وقالت الأحزاب التي تنتمي لتيار أقصى اليسار إنه يجب أن يتنحى، كما وقع  أكثر من 300 ألف شخص على عريضة على الإنترنت يطلبون فيها من قيادة حزب الشعب بزعامة راخوي الاستقالة.

وتجمع الآلاف من الإسبان الخميس أمام مقر الحزب وسط العاصمة مدريد وهم يرددون عبارة "لصوص"، ورفعوا لافتات كتب عليها "تنحَّ الآن".

وتصاعد القلق بشأن مصير الحكومة بعد أن نشرت صحيفة "إل باييس" اليومية وثائق تشير إلى أن راخوي وغيره من زعماء الحزب قد تلقوا أموالا بصورة غير قانونية من شركات لسنوات.

وقال المدعي العام إدواردو توريس دولسي إن هناك سببا وجيها للتحقيق في هذه الادعاءات، وإنه يمكن استدعاء راخوي نفسه للاستجواب.

من جانبها أعلنت النيابة العامة لمكافحة الفساد فتح تحقيق في القضية، لكن حزب الشعب نفى الخميس تلقي راخوي وقادة آخرين لرشاوى.

وقال سورايا ساينز دي سانتاماريا نائب رئيس الوزراء إن الحكومة مستقرة وإن سلوك راخوي كان دائما "مثاليا" و"مستقيما". وأضاف أن راخوي قد يعلق على هذه القضية اليوم السبت، عندما تعقد قيادة حزبه اجتماعا طارئا.

وبدوره قال الناطق باسم الحزب إن رئيس الوزراء الإسباني دعا لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية للحزب لمناقشة القضية.

حيثيات القضية
وكانت صحيفة "إل باييس" قالت إنها حصلت على وثائق تحتوي على بيانات مالية "سرية" توضح الرواتب التي تلقاها قادة الحزب، بما فيهم رئيس الوزراء ماريانو راخوي خلال الفترة ما بين 1990 و2009.

وأضافت الصحيفة أن الوثائق تظهر أن راخوي تلقى 25 ألفا و200 يورو (34 ألف دولار) سنويا على مدار 11 عاما، قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء في عام 2011.

كما حصل ثلاثة من القادة السابقين للحزب، بينهم المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو ووزير الاقتصاد السابق، على مبالغ مقاربة لذلك بحسب الصحيفة.

وتعود الحسابات التي كشفت عنها الصحيفة لمسؤولين ماليين بحزب الشعب، أحدهما هو لويس بارسيناس الذي استقال من منصبه عندما بدأ قضاة في تحقيق باحتمال تورطه في مدفوعات غير قانونية ورشاوى -من شركات فازت بعقود حكومية- لمسؤولين بالحزب.

وكان التحقيق القضائي الجاري كشف أن المسؤول المالي السابق للحزب لويس بارسيناس كان يملك حسابا من 22 مليون يورو في سويسرا حتى 2009.

وقد كلف راخوي الأمين العام للحزب ماريا دولوريس دي كوسبيدال بالرد على التقرير الذي نشرته الصحيفة.

وقال دولوريس "حزبنا لديه مجموعة واحدة من الحسابات، وهي نظيفة وشفافة وتخضع لديوان المحاسبة الرسمي". مضيفا "ليس لدينا على الإطلاق ما نخفيه". وأشار إلى أن دفاتر الحسابات كانت مليئة بالأكاذيب

وتضرب الفضيحة الحكومة في الوقت الذي تتصارع فيه ضد معدل بطالة قياسي وركود متفاقم.