ليبرمان ينفي تهما بالخيانة والفساد

نفى وزير خارجية إسرائيل السابق أفيغدور ليبرمان تهما تتعلق بخيانة الأمانة والفساد، وذلك مع بدء محاكمته اليوم الأحد في قضية قد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وفق القانون الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المحامي يعقوب فاينروت -الذي يمثل ليبرمان في القضية- أنه تمت قراءة لائحة الاتهام أمام المتهم خلال جلسة المحكمة بعد ظهر اليوم، وأضاف "ونحن ننفي التهم".

وأوضح فاينروت أن موكله عمل بشكل قانوني وفي إطار صلاحياته ولم يرتكب أية مخالفة جنائية. ويواجه ليبرمان -وهو رئيس حزب إسرائيل بيتنا– تهما بترقية سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن أرييه في ديسمبر/كانون الأول 2009، الذي كان زوده بمعلومات سرية عن تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي.

وأدانت المحكمة بن أرييه بتسليم مواد التحقيق السرية إلى ليبرمان، وتطرقت إلى شبهات بشأن حصول الأخير على ملايين الدولارات عبر شركات وهمية من جهات مجهولة خارجية، لكن النيابة العامة أغلقت هذا الملف وأبقت على تلك التهم التي وصفها المراقبون بالبسيطة، وقررت هيئة محكمة الصلح في القدس المؤلفة من ثلاثة قضاة بدء المداولات في القضية في أبريل/نيسان المقبل.

وتعتبر المحاكمة اختبارا حقيقيا لليبرلمان -وهو أهم حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– وإذا حكمت المحكمة بسجنه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بالأشغال العامة -وفق المعلق القانوني للإذاعة العامة موشي نيغبي- فلن يتمكن وزير الخارجية السابق من أن يصبح نائبا لمدة سبع سنوات، مما يعني "نهاية عمله السياسي".

ضغوط وانتقام 
ومن جهتها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق القول إن ليبرمان مارس ضغوطا قاسية عليه لإجباره على الموافقة على "تعيينات وترقيات" غير مناسبة في وزارة الخارجية.

وأضاف أيالون -الذي سيكون شاهد الإثبات الرئيسي- أنه يجب عدم إتاحة الفرصة لليبرمان للعودة وزيراً لخارجية إسرائيل حتى لو بُرّئ من التهم الموجهة إليه، وأن ليبرمان لم ينل ثقة المجتمع الدولي.

لكن الدفاع يقول إن أيالون يملك كل الأسباب للانتقام من ليبرمان الذي استبعده من لائحة مرشحي نواب "إسرائيل بيتنا" في انتخابات 22 يناير/كانون الثاني.

وكشف ليبرمان في وقت سابق أن نتنياهو المتحالف معه وعده بالاحتفاظ بحقيبة وزارة الخارجية له بانتظار انتهاء محاكمته، كما أكد قبل بدء المحاكمة أنه واثق من تبرئته من التهم، معربا عن أمله في أن تتضح القضية بسرعة أمام المحكمة، وأشار إلى أن بن أرييه سلمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرية عن هذا التحقيق، لكنه أضاف قائلا "قرأت الرسالة وقلت له كفى حماقات ثم ألقيت الرسالة في المرحاض".

ويذكر أن لبيرمان، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، استقال من منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أمل أن تتم محاكمته بسرعة ويعود إلى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 22 يناير/كانون الثاني.

وحصلت اللائحة المشتركة بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو و"إسرائيل بيتنا" على أكبر عدد من النواب في البرلمان بـ31 مقعدا، ويغذي ليبرمان طموح العودة إلى الحكومة ليصبح يوما زعيما لليمين الإسرائيلي.