جدل بإسرائيل بشأن انتحار سجين أسترالي
أثار الغموض الذي يلف ظروف انتحار مواطن أسترالي تم وصفه بعميل للموساد كان معتقلا بشكل سري في إسرائيل -بحسب قناة تلفزيونية أسترالية- جدلا إعلاميا وسياسيا كبيرا الأربعاء.
وكانت الرقابة الإسرائيلية منعت الثلاثاء نقل المعلومات عن هذه القضية التي كشفتها قناة آي بي سي التلفزيونية الأسترالية. وتحت ضغوط متزايدة من وسائل الإعلام سمحت الرقابة الأربعاء بنقل معلومات للمرة الأولى عن قناة آي بي سي التلفزيونية الأسترالية بشأن مواطن أسترالي شنق نفسه بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في إسرائيل.
وقال مسؤول في الرقابة "تستطيع وسائل الإعلام استخدام ما تم نشره في الخارج ولكن الحظر على أساس أسباب الاحتجاز لا يزال ساري المفعول".
وتمكنت وسائل الإعلام بذلك من الحديث عن خبر أوردته القناة الأسترالية بأن المواطن الاسترالي (34 عاما) ويدعى بن زيغير الذي جنده جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) شنق نفسه في زنزانة بسجن قرب تل أبيب -رغم أجهزة الرقابة المتطورة- في ديسمبر/كانون الأول 2010.
وبحسب المعلومات المتاحة فإن "السجين إكس" وصل إلى إسرائيل باسم بن آلون. وعاش زيغير عشر سنوات في إسرائيل قبل اعتقاله.
وذكر تلفزيون أي بي سي الأسترالي أن حبس زيغير كان سريا للغاية لدرجة أنه حتى حراسه لم يكونوا يعرفون اسمه. وعلى الرغم من ذلك ظهرت أنباء في ذلك الحين عن وجود سجين غامض وطلبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من السلطات تقديم مزيد من المعلومات. وكتبت رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل في يونيو/حزيران 2010 تقول "من غير المقبول في دولة ديمقراطية أن يكون بوسع السلطات اعتقال أناس في سرية تامة وإخفائهم عن العامة دون أن يعرف الناس حتى بمجرد القبض على هؤلاء الأشخاص".
وتوضح إشعارات دفن من أستراليا أن جثمان زيغير نقل جوا إلى ملبورن في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010 لدفنه.
ولم يصدر في إسرائيل تعليق رسمي بشأن الموضوع. غير أنه في غضون ساعات من ظهور التقرير التلفزيوني قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى رؤساء تحرير إسرائيليين طالبا منهم عدم نشر موضوع "محرج جدا لوكالة حكومية إسرائيلية محددة".
وأضافت هآرتس "وجهت الدعوة للاجتماع الطارئ بعد إذاعة تقرير خارج إسرائيل يتعلق بالحادث المعني" ولم تذكر تفاصيل إضافية. وبعد وقت قصير من الاجتماع رفعت أي إشارة للتقرير الإعلامي الأسترالي من المواقع الإخبارية الإسرائيلية بما فيها موقع هآرتس نفسها.
وكان موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني نشر في يونيو/حزيران 2010، أن "شخصا مجهول الهوية" مسجون وسط سرية تامة في جناح بسجن آيالون في الرملة القريبة من تل أبيب.
وأضاف الموقع أنه لم يتم إبلاغ أحد بالتهم الموجهة إلى السجين الذي لم يكن يحق له استقبال أحد أو الاتصال بالسجناء الآخرين. ولكن المقال اختفى فجأة بعد ساعة واحدة من نشره.
يستحق الدرس
وقام ثلاثة نواب من المعارضة الثلاثاء بكسر الصمت المفروض حول هذه القضية مستفيدين من حصانتهم البرلمانية وعقدوا جلسة مساءلة لوزير العدل ياكوف نيمان.
وقال وزير العدل في جلسة المساءلة في الكنيست إنه ليس في وسعه الرد على جميع هذه الأسئلة لأن "وزارة العدل ليست مسؤولة عن السجون التي تخضع لوزارة الأمن الداخلي". وتدارك "لكن كل ذلك يستحق الدرس".
ومن ناحيته سيقوم وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش بالإجابة على الأسئلة الشفهية عن هذا الموضوع بعد ظهر الأربعاء في الكنيست.
أما وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان فندد في حديث للإذاعة بالنواب الثلاثة الذين تناولوا هذه القضية، مشيرا إلى أنه "مرة أخرى لم يتردد أعضاء كنيست معينين في التضامن مع العدو والاستفادة من حصانتهم البرلمانية لخرق الرقابة". وردا على سؤال عن القضية أكد ليبرمان أنه "لا يعرف شيئا".
وأمر وزير الخارجية الأسترالي بوب كار بإعادة النظر في القضية مؤكدا بأنه لن يتردد في طلب توضيحات من السلطات الإسرائيلية "حول ما حدث". وقال إن عائلة بن زيغير لم تتصل بوزارته ولم يكن هنالك "أي طلب بالمساعدة من القنصلية في الفترة التي تم فيها احتجازه".