أردوغان اتهم "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء استقالة ثلاثة من نواب حزبه (الأوروبية)

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان -السبت- القضاة الذين كشفوا ما بات يعرف بفضيحة الفساد بالعمل مع بعض ما سماها المجموعات الإجرامية للتشكيك في أشخاص أبرياء، فيما اعتبرت ألمانيا أن هذه القضية تشكل اختبارا للديمقراطية التركية.

وقال أردوغان -في كلمة أثناء لقاء مع أنصاره نظمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مانيسا غربي البلاد- إن "بعض القضاة يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية".

وشدد أردوغان على ضرورة التوحد والتضامن بين الحزب وأنصاره للتصدي لبعض الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية التي نسقت من تركيا ما سماها بهذه المؤامرة الحقودة.

وأكد أن هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا، مضيفا أنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن البلد يتطور.

كما اتهم أردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من نواب حزبه -بينهم وزير سابق- على الاستقالة.

وكان أردوغان يقصد -دون أن يسميها- جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها. 

اختبار للديمقراطية
وفي برلين دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة التركية إلى تسليط الضوء على مزاعم قضية الفساد التي تواجهها، معتبرا أن الأمر يشكل "اختبارا" للديمقراطية التركية.

وقال شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ" نشرت مقتطفات منها السبت "لدينا ثقة بقوة الدولة التركية لتسليط الضوء على مزاعم الفساد قيد البحث ودون تمييز بين الأشخاص".

وأضاف أن هذا سيكون اختبارا لأي دولة تفتخر بأنها دولة القانون، واصفا تركيا بأنها "شريك مهم جدا" لبلاده، وهناك حاجة قوية لها كقطب يعمل من أجل الاستقرار في الداخل والخارج.

وتفجرت الأزمة الحالية في 17 ديسمبر/كانون الأول عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد. ورد أردوغان بإقالة المحققين في القضية من الشرطة، كما أجرى تغييرا وزاريا شمل عشرة وزراء من أصل 25.

المصدر : الجزيرة + وكالات