قالت وسائل إعلام تركية إن التحقيق في ما قيل إنه "فضيحة فساد" في تركيا قد يمتد إلى نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وإن حكومة هذا الأخير لا تزال مهددة رغم التعديل الوزاري الواسع والعاجل الذي تم أول أمس.

صحف تركية قالت إن التحقيق في الفساد بدأ يتجه إلى بلال نجل أردوغان (الفرنسية)

قالت وسائل إعلام تركية إن التحقيق في ما قيل إنه "فضيحة فساد" في تركيا قد يمتد إلى نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وإن حكومة هذا الأخير لا تزال مهددة رغم التعديل الوزاري الواسع والعاجل الذي تم أول أمس.

وذكرت صحيفة "ملييت" أن أردوغان أعرب عن قلقه لمقربين منه قائلا "إن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو أنا". وتوقعت صحيفة "جمهوريت" المعارضة "زلزالا" في قمة الدولة، مشيرة إلى تورط منظمة غير حكومية، هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية "تورغيف"، التي يرأسها بلال النجل الأكبر لأردوغان.

وقف التحقيق
وفي تطور ذي صلة أكد معمر أقفاش، وهو وكيل نيابة في إسطنبول، وقف مرحلة جديدة من التحقيق في قضايا "الفساد والرشوة" التي شملت وزراء وشخصيات مهمة في البلاد، وتقول الحكومة إنها "مؤامرة" تستهدفها.

وأوضح أقفاش أنه يريد أن يعلم الجميع أنه مُنع من مباشرة هذا التحقيق، متهما الأمن التركي بعرقلة إجراءات التحقيق ورفض الامتثال لأوامر باحتجاز مشتبه فيهم.

وأشار إلى أنه اكتشف عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال بحق المشتبه بهم رغم إعلامه مسؤولي شرطة إسطنبول المكلفين بهذه العملية.

غير أن رئيس النيابة والمدعي العام في إسطنبول جولاق قاضي قال إن أقفاش تجاوز حدوده القانونية في التحقيق وسرب لوسائل الإعلام معلومات سرية تتعلق بقضية لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي.

أردوغان أعرب لمقربين منه عن قلقه من أن الهدف من التحقيقات هو شخصه (الجزيرة)

وتفجرت الأزمة في 17 ديسمبر/كانون الأول عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد، ورد أردوغان بإقالة المحققين في القضية من الشرطة.

وذكرت صحيفة "تودي زمان" التركية أنه جرى نقل أربعمائة من ضباط شرطة إسطنبول ممن شاركوا في التحقيقات من مواقعهم، مما يرفع إلى خمسمائة عدد ضباط الشرطة الذين فقدوا مناصبهم في مختلف أنحاء البلاد، في ما وصف بأنه "عملية تطهير".

دولة عميقة
وقالت المعارضة التركية إن أردوغان يسعى للحكم من خلال ما سمتها بدولة عميقة تعمل في الخفاء، واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري -وهو أكبر حزب معارض في تركيا- كمال كيليغدار أن أردوغان يحاول تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة.

وجاء اتهام المعارضة بعد أن أجرى أردوغان تعديلا وزاريا شمل تغيير عشرة وزراء من أصل 25 وزيرا.

خلفية النزاع
ويجري هذا التحقيق على خلفية صراع بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ومنظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة.

ويرى المراقبون أن هذا النزاع يعكس المنحى الذي اتخذه الصراع الدائر بين حكومة أردوغان وحلفائها السابقين في جماعة غولن الواسعة النفوذ داخل جهازي الشرطة والقضاء التركيين.

وتأتي هذه التطورات قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية، وبعد القرار الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني بإغلاق "الدرسخانة"، أي المدارس الدينية الصغيرة التي تعد المصدر الأول لتمويل جماعة غولن.

وتوقعت صحيفة "وطن" التركية أن "تزداد هذه الحرب ضراوة لتتحول إلى معركة بقاء بالنسبة لكل من الجانبين".

المصدر : الجزيرة + وكالات