إقالة مسؤول أمني وجامعي بتهم فساد بالصين

أقالت السلطات الصينية اليوم نائب وزير الأمن العام بالبلاد لي دونغ شنغ من جميع مناصبه، وأوضحت أنها فتحت تحقيقا في اتهامات وجهت له بالفساد، وفق ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة، كما اعتقل نائب رئيس جامعة مرموقة في مزاعم احتيال.

وكانت اللجنة المركزية لمراقبة الانضباط التابعة لـالحزب الشيوعي الصيني قد أكدت الأسبوع الماضي أن نائب وزير الأمن العام شنغ يوجد قيد التحقيق بسبب "انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون"، وهي صيغة غالبا تستخدم للدلالة على قضايا فساد.

ويشغل شنغ أيضا منصب نائب سكرتير لجنة الحزب في الوزارة، وهو الرجل الثاني المسؤول في هيئة تشرف على شؤون العبادة، ويعد من أواخر الأسماء في لائحة مكافحة الفساد التي بدأها الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يرأس الحزب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأضافت الوكالة أن "السلطات تعالج هذه القضية وفقا للإجراءات"، علما أنه باستطاعة اللجنة المركزية المختصة بالانضباط إحالة المسؤولين على القضاء.

وتعد وزارة الأمن العام التابعة للشرطة من أهم المؤسسات في البلاد، وهي مكلفة بالحفاظ على النظام.

التعليم أيضا
وخلال هذا اليوم كذلك تم اعتقال نائب رئيس جامعة مرموقة في مزاعم احتيال بعد أن وصلت حملة الحكومة في محاربة الفساد إلى قطاع التعليم.

وذكرت وكالة شينخوا على موقعها الرسمي للتدوين المصغر أن تشو جيان الذي عين عام 2005 نائبا لرئيس جامعة تشجيانغ التي تقع بمدينة هانغتشو شرق البلاد اعتقل بسبب "مشاكل اقتصادية مشتبه بها".

وجاء على موقع الجامعة على الإنترنت أن تشو، وهو أستاذ هندسة، كان مسؤولا عن عدد من المشاريع تديرها الجامعة، كما كان يدير شركة عاملة في مجال التكنولوجيا.

ونوهت وكالة رويترز إلى أنه لم يتسن لها الوصول إلى الأستاذ الجامعي للتعليق على ما جرى، في حين رفض المكتب الإعلامي بالجامعة توضيح وجهة نظره عندما تم ربط الاتصال معه.

وخضع أكثر من عشرة مسؤولين للتحقيق في الصين بتهم فساد، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الأسبوع الماضي أن الرئيس الصيني أعطى الضوء الأخضر لإجراء تحقيق مع تشو يونغ كانغ الذي يعد من أبرز الشخصيات السياسية في الصين خلال العقد الماضي.

وكان تشو حتى عام 2012 عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي الصيني الذي يضم سبعة أعضاء ويتمتع بسلطة اتخاذ القرار.