أميركا ستدرج العقوبات بالاتفاق النووي مع إيران
أكدت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس حرص بلادها وحلفائها على ضمان وجود وسائل لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا ثبت توجهها لتطوير برنامجها النووي لأغراض عسكرية، في حال التوصل لأي لاتفاق.
ورفضت رايس في مقابلة على شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية فكرة أنه بمجرد تخفيف العقوبات التي سرت إثر الاتفاق المرحلي الموقع في جنيف الشهر الماضي بين إيران ومجموعة "5+1″، أنه سيكون من الصعب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وقالت إن أي قرار نهائي لمجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني لا بد أن يتضمن وسائل لإعادة فرض العقوبات على إيران بشكل تلقائي إذا خرقت الاتفاقية.
وأصرت رايس على أن واشنطن لن تقبل باتفاقية لا تستطيع من خلالها التحقق بشكل دقيق مما يقوم به الإيرانيون إزاء برنامجهم النووي.
وقالت المسؤولة الأميركية إنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة بعد على آلية لمثل هذه "الوسائل التلقائية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن التوصل لأي اتفاق دائم يحتاج أشهرا.
وبموجب اتفاقية الشهر الماضي، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مدة ستة أشهر مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
واصطدمت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الكونغرس بسبب قضية العقوبات، حيث يريد نواب كثيرون فرض عقوبات أشد على إيران للحد من تطوير برنامجها النووي.
تأجيل المناقشات
واتفق أمس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومنسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون على تأجيل المناقشات المتعلقة بتطبيق اتفاق جنيف حول الملف النووي الإيراني بسبب عيد الميلاد، بحسب ما أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي.
وكانت طهران أعلنت أنها ستبحث مع الجانب الأوروبي تذليل خلافات جدية مع مجموعة الدول الست الكبرى بخصوص تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه الطرفان الشهر الماضي.
يأتي ذلك بعد استئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) الخميس الماضي في جنيف، للاتفاق على خطة عمل من أجل تطبيق الاتفاق المبرم.
وكان ظريف وصف المفاوضات -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو- بأنها "ليست سهلة وتتقدم ببطء".
وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي التصريحات المنسوبة إلى رئيس المنظمة علي أكبر صالحي بشأن إمكانية السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مراكز الصناعات العسكرية والصاروخية الإيرانية.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء السبت الماضي عن كمالوندي أن "نشر هذا الخبر جاء نتيجة خطأ في التغطية الخبرية، وصالحي لم يتحدث بمثل هذا الكلام".