أوباما يدافع عن عمل الاستخبارات ويتعهد بتقييده

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن برنامج جمع المعلومات الاستخبارية لن يتوقف, وتعهد بوضع ضوابط له، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة الأمن القومي الأميركية ونظيرتها البريطانية تجسستا من عام 2008 إلى 2011 على عدد كبير من الأهداف بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود أولمرت.

وأكد الرئيس الأميركي استمرار برنامج جمع المعلومات الاستخبارية، لكنه تعهد بوضع ضوابط له في الفترة المقبلة.

وقال أوباما إنه يتعامل مع مقترحات ونصائح مستشاريه الخاصة بإصلاح برامج الاستخبارات بجدية، مشيرا إلى أنه سيدلي في يناير/ كانون الثاني المقبل "ببيان محدد" بشأن مدى تطبيق مثل هذه المقترحات بصورة واقعية.

وأقر الرئيس بأن جمع المعلومات وعمليات التنصت التي قامت بها وكالة الأمن القومي أدت إلى فقدان الثقة بالأجهزة الأميركية من قبل أصدقاء الشعب الأميركي، وفق تعبيره.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن الدول التي سارعت إلى انتقاد الولايات المتحدة بسبب التجسس على قادتها ومواطنيها، تقوم في كثير من الأحيان بمراقبة مواطنيها.

ورفض أوباما الحديث عن احتمال إصدار عفو رئاسي عن المتعاقد الأميركي السابق إدوارد سنودن،  الذي هرب خارج أميركا على خلفية تسريبه للوثائق الاستخباراتية.

وكانت لجنة من خبراء القانون والاستخبارات اختارها البيت الابيض أوصت الأربعاء الماضي بالحد من صلاحيات جهاز الأمن القومي، محذرة من أن عمليات التجسس الواسعة في الحرب على الإرهاب تجاوزت حدودها كثيرا.

ألف هدف
في هذه الأثناء، تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن أكثر من ألف هدف تمت مراقبتها في حوالى ستين بلدا بالفترة الممتدة ما بين عام 2008 و2011 من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية وإدارة الاستخبارات البريطانية، وفق ما ورد في وثائق سربها سنودن.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن هذه الوثائق ضمت أسماء أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك إيهود باراك، وجواكين ألمونيا الذي كان مكلفا خصوصا بمسائل المنافسة في المفوضية الأوروبية.

ووفق تسريبات سنودن، فإن مؤسسة الأمن القومي الأميركية ونظيرتها البريطانية تجسستا أيضا على عدة بعثات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بينها الصندوق الأممي للطفولة (يونيسيف) ومعهد الأبحاث لنزع الأسلحة وحتى المنظمة غير الحكومية "أطباء بلا حدود".

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان "نحن قلقون ومتفاجئون بهذه المعلومات، ونطلب توضيحات حتى لا يتم التشكيك بالطابع المستقل لنشاطات المنظمة".

من جانبه، أعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن ما أقدمت عليه الوكالتان الأميركية والبريطانية لم يكن متوقعا من "شركاء إستراتيجيين".
 
في المقابل، وبدون أن تؤكد أو تنفي ما نشرته نيويورك تايمز من معلومات، قالت وكالة الأمن القومي الأميركية إنها لا تقوم بعمليات المراقبة واستخدام القدرات الاستخباراتية لسرقة أسرار صناعية لفائدة شركات أميركية.