الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب تنتظر مصادقة مجلس الشيوخ (الأوروبية)

أقر مجلس النواب الأميركي أمس الخميس ميزانية العام المالي 2014/2015 التي يتوقع أن تستبعد خطر تكرار الأزمات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية. كما مرّر المجلس قانون ميزانية الدفاع السنوي الذي يخفف القيود على نقل معتقلي غوانتانامو إلى طرف ثالث.

ومن المنتظر أن يقر مجلس الشيوخ القانونين اللذين أقرا في آخر جلسات مجلس النواب لهذا العام، بينما يستمر انعقاد الشيوخ حتى الأسبوع المقبل.

وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون الميزانية التي تم التفاوض عليها طوال أسابيع، بعد أزمة خانقة أدت إلى شلل في الإدارات الاتحادية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى حد عدم القدرة على تحديث الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

ودعم الرئيس باراك أوباما التسوية رغم اعتباره أنها غير مثالية، كما رحب المتحدث باسم البيت الأبيض بتصويت الخميس.

وصرح جاي كارني في بيان له أن هذا التصويت "يمثل لحظة مهمة من التعاون بين الطرفين، ويظهر أن واشنطن يمكنها وعليها أن توقف هذا النمط من الحكم بالتأزيم، وأن الطرفين يمكنهما العمل معا لإنجاز الأمور".

164 معتقلا يقبعون في غوانتانامو
منذ 12 عاما بلا محاكمة
(الأوروبية)

تراجع تاريخي
وصرح النائب الجمهوري بول راين "منذ فترة طويلة وكلٌّ يحاول خنق الآخر"، في إشارة إلى الجمهوريين والديمقراطيين الذين يتقاسمون الكونغرس مناصفة.

وأضاف "ينبغي أن نفوز في الانتخابات، لكن حتى ذلك الموعد علينا الحرص على فعالية هذه السلطة ولو كانت منقسمة".

وبعد عامين من التراجع التاريخي يتوقع أن تعود النفقات الاتحادية إلى الارتفاع عام 2014 بفضل إلغاء 30% من الاقتطاعات التلقائية التي كانت ستثقل الميزانية في العامين المقبلين.

كما ستشهد النفقات العسكرية ارتفاعا طفيفا بعدما كان مقررا تخفيضها بنسبة كبيرة، مما أثار ارتياح وزارة الدفاع.

لكن الإلغاء الجزئي لإجراء التقشف هذا أثار غضب بعض النواب المحافظين بينما صوت 62 جمهوريا من أصل 232 ضد النص، معتبرين أنه متساهل.

وإجمالا سيتم تقليص العجز (4.1% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2013) على مدى السنوات العشر المقبلة. وبحسب التقييم الأخير الذي نشره مكتب الميزانية في الكونغرس، سيتراجع العجز إلى 2.3% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2016، وهو رقم لا يتوقع أن تغيره الميزانية الجديدة.

إصلاحات كبرى
يذكر أنه تم إرجاء بحث الإصلاحات الكبرى للدولة (برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية) والقانون الضريبي، إلا أن المخصصات الاتحادية على المدى الطويل للعاطلين عن العمل والتي أقرت خلال فترة الانكماش لتمديد فترة التعويض، ستنتهي مدتها نهاية العام الجاري.

وقد فشل الديمقراطيون في فرض تمديد البرنامج إلى العام المقبل، مما يعني أن نحو 1.3 مليون عاطل عن العمل سيفقدون مساعداتهم مع نهاية الشهر الحالي، بينما سيطال هذا القرار 4.9 ملايين عاطل في العام 2014.

من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة الميزانية السنوية لسياسات الدفاع، وتضمنت 633 مليار دولار لأغراض الإنفاق لعام 2014، وقانونا يضمن حماية أكبر لضحايا الاعتداء الجنسي في الجيش، وتخفيف بعض القيود على نقل سجناء من المعتقل الحربي الأميركي في غوانتانامو إلى طرف ثالث.

القوانين الجديدة تسهل على الإدارة الأميركية تسليم معتقلي غوانتانامو لطرف ثالث (الأوروبية)

وصوت 350 عضوا لصالح مشروع حل وسط طرح هذا الأسبوع ورفضه 69 عضوا ويمهد تمريره في مجلس النواب الطريق أمام المناقشة النهائية له في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم على الأرجح.

وتنص الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها في مشروع الحل الوسط على تخصيص 552.1 مليار دولار للإنفاق على الدفاع الوطني، إضافة إلى 80.7 مليارا للعمليات العسكرية الخارجية بما في ذلك أفغانستان.

يذكر أن الكونغرس الأميركي مرّر طوال 52 عاما القانون الخاص بميزانية الجيش بدون مشاكل، وهي حالة نادرة قياسا بالخلافات في وجهات النظر التي تنشب بين الحزبين الأميركيين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري حول أي مشروع يمر عبر الكونغرس.

وبينما يترك التشريع الجديد معتقل غوانتانامو بدون إغلاق، يتضمن تفاصيل تتيح حرية أكبر لإدارة الرئيس أوباما بتسليم المعتقلين إلى طرف ثالث، ولكن ليس إلى داخل الولايات المتحدة.

يذكر أن 164 معتقلا لا يزالون يقبعون في معتقل غوانتانامو منذ 12 عاما، ولم توجه لهم تهم إلى اليوم.

المصدر : وكالات