وجهت لمشرف تهم الاغتيال السياسي وقمع معارضين وعزل قضاة (الفرنسية)

أمرت محكمة باكستانية اليوم الاثنين بالإفراج بكفالة عن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف المودع قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من ستة أشهر لعدة تهم منها القتل وطرد القضاة عندما كان يحكم البلاد.

وقد خضع مشرف لإجراءات قضائية بعد عودته في مارس/آذار الماضي من منفاه الطوعي إلى باكستان، على أمل المشاركة في الانتخابات التشريعية في مايو/أيار "لإنقاذ" بلاده من الأزمة الاقتصادية وتصاعد عنف طالبان. لكن سرعان ما أودعه القضاء قيد الإقامة الجبرية في منزله الفخم في شاك شهزاد بضواحي العاصمة إسلام آباد.

وتوجه لمشرف تهمة اغتيال غريمته السياسية السابقة بينظير بوتو في 2007 وطرد قضاة بشكل أحادي في السنة نفسها عندما فرض حالة الطوارئ وكذلك قتل أكبر بغتي القيادي في حركة تمرد بولاية بلوشستان (جنوب غرب) في عملية عسكرية.

وقضى القضاء بالإفراج بكفالة عن الرئيس السابق الذي حكم البلاد بين عامي 1999 و2008 في القضايا الثلاث الأولى الشهر الماضي، إلا أن المحكمة عادت وبقرار مفاجئ لتودعه مجددا قيد الإقامة الجبرية في قضية رابعة وهي العملية العسكرية التي استهدفت معارضين إسلاميين تحصنوا في المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007.

وبعد إرجاء عدة جلسات أفرجت محكمة مقاطعة إسلام آباد عن مشرف بكفالة في هذه القضية الأخيرة مما يفسح المجال أمام إطلاق سراحه فعلا وربما حتى رحيله من البلاد. وطلب القاضي واجد علي دفع كفالة قدرها 200 ألف روبية باكستانية، أي نحو ألفي دولار.

وكان إلقاء القبض على مشرف خطوة غير مسبوقة في بلد مثل باكستان يتمتع فيه الجيش بسلطات واسعة، وأكد أفشان عادل -عضو فريق الدفاع عن مشرف- للصحفيين أن "المحكمة منحته إفراجا بكفالة".

المصدر : وكالات