أميركا تجسست على مجموعة العشرين بكندا

قامت وكالة الأمن القومي الأميركي انطلاقا من السفارة الأميركية في العاصمة الكندية أوتاوا وبموافقة كندا، بمراقبة الاتصالات أثناء قمة مجموعة العشرين بتورنتو في 2010 التي حضرها الرئيس الأميركي باراك أوباما، حسبما أوردت الإذاعة العامة الكندية (سي بي سي) اليوم الخميس.

وحسب وثائق وفرها إدوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة الأميركية واللاجئ في روسيا، فإن كندا سهلت عملية التجسس هذه من خلال وكالتها للمخابرات (مركز أمن اتصالات كندا).

وتمت عملية التجسس التي استمرت أسبوعا بتنسيق وثيق مع الشريك الكندي، حسب الوثائق التي أوردتها الإذاعة الكندية.

وكشفت الوثائق أن كندا منضوية في اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، لتقاسم المعلومات التي تأتي عن طريق اعتراض اتصالات أو رسائل إلكترونية عبر الإنترنت.

وذكر تقرير هيئة الإذاعة الكندية أن الوثائق لم تكشف الأهداف الدقيقة لعملية الوكالة الأميركية، لكنها وصفت عملية التنصت في قمة تورنتو بأنها كانت تهدف لتقديم دعم لصناع السياسات.

وامتنع جيسون مكدونالد المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن التعليق على المزاعم التي وردت في تقرير هيئة الإذاعة الكندية، وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز للأنباء "نحن لا نعلق على العمليات التي لها علاقة بالأمن القومي، مؤسساتنا الأمنية لها آلية إشراف مستقلة للتأكد من أنها تنفذ تفويضها وفقا للقانون".

وتعرض هاربر لانتقادات من المعارضة الشهر الماضي بعد تقرير لإذاعة برازيلية زعم أن مؤسسة أمن الاتصالات الكندية تجسست على إحدى وزارات الحكومة البرازيلية وتسبب التقرير في توتر العلاقات مع البرازيل.

من جهته اعتبر الصحفي الأميركي غلين غرينوالد الذي ساهم في نشر الوثائق التي جمعها سنودن، أن الوكالة الأميركية تبرر مراقبتها بضرورة "توفير دعم لأصحاب القرار" وبشكل أوسع "خدمة مصالح كندا والولايات المتحدة".

وفي حالات مراقبة اجتماعات مجموعة العشرين التي تضم الدول السبع الأغنى والدول الأهم اقتصاديا أو الناشئة، فإن هدف واشنطن وحلفائها هو التمكن من معرفة مواقف المشاركين في نقاط محددة من المفاوضات.

ولاحظ غلين في تصريحات للإذاعة الكندية أن "الولايات المتحدة تتجسس وتعترض اتصالات مختلف الفاعلين في الاجتماع لتكون فكرة عن مدى إمكانية تنازلهم في المفاوضات".

وفي قمة تورنتو في يونيو/حزيران 2010 تم الاعتراض على مقترح مدعوم أوروبيا لفرض رسم على المبادلات المالية، خصوصا من دول آسيوية دعمتها كندا وأستراليا في حين لزمت واشنطن موقفا متحفظا.