التفاهم ينص على أن يشار إلى منع المساعدات الأوروبية لكيانات إسرائيلية تعمل بالأراضي المحتلة في ملحق خاص (الفرنسية-أرشيف)

توصل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أمس الثلاثاء إلى اتفاق يضمن مشاركة الأخيرة في مشروع علمي أوروبي عملاق بعد أن ساد بعض التوتر بين الطرفين بشأن الخلاف الذي كان قائما على الاستيطان.

وقالت مصادر دبلوماسية إن إسرائيل والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تفاهم يمكن بموجبه أن تكون إسرائيل طرفا في "هورايزون 2020" وهو مشروع بحثي عملاق للاتحاد الأوروبي يبدأ عام 2014، وتقدر ميزانيته بثمانين مليار يورو (107 مليارات دولار).

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في يونيو/حزيران الماضي خطوطا إرشادية تمنع تحويل أي أموال أو اعتمادات إلى كيانات إسرائيلية تعمل في الأراضي المحتلة (خلف الخط الأخضر) بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتلان.

وتنص الخطوط الإرشادية على أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن يتضمن بندا يقول إنه غير قابل للتطبيق فيما وراء الخط الأخضر.

الاتحاد الأوروبي يقول إن الاستيطان بالأراضي المحتلة يضر السلام مع الفلسطينيين (الأوروبية-أرشيف)

تفاهم
غير أن إسرائيل والاتحاد الأوروبي أجريا محادثات مكثفة منذ أغسطس/آب لبحث صيغة تؤدي إلى مشاركة إسرائيل في مشروع هورايزون 2020 الخاص بالأبحاث والتطوير.

وقد أجرى وزيرا الاقتصاد نفتالي بينت والعدل تسيبي ليفني أمس الثلاثاء محادثات هاتفية مع بعض المسؤولين الأوروبيين، سعيا للتوصل إلى تسوية الخلاف على التحاق إسرائيل بالمشروع الأوروبي.

وطرح الوزيران مقترحات جديدة على المحاورين الأوروبيين الذين يطالبون بعدم شمل أو استفادة المناطق وراء الخط الأخضر بهذا المشروع، وفق الإذاعة الاسرائيلية.

وبموجب التفاهم الذي توصل إليه الجانبان، فإن الاتفاق سوف يتضمن بندا ينص على أن أي كيان يعمل وراء الخط الأخضر سوف يكون قادرا على التقدم بطلب للحصول على قروض.

وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن التفاهم يقضي بأن يشار إلى الحظر الأوروبي لتقديم مساعدات مالية لجماعات بالأراضي المحتلة في ملحق للاتفاق، بينما تضيف إسرائيل ملحقا خاصا تذكر فيه أنها لا تعترف بالقواعد الجديدة.

وأشار مسؤول آخر إلى أن التفاهم تم التوصل إليه في اجتماع بين ليفني ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.

وجاء في بيان مشترك أن "هذا الاتفاق سيمهد لمشاركة إسرائيل في برامج أخرى للاتحاد الأوروبي سيتم إطلاقها في يناير/كانون الثاني 2014".

وبات في مقدور الشركات والهيئات الإسرائيلية التي لها أعمال بالأراضي المحتلة أن تطلب أموالا إذا قدمت ما يضمن أن الأموال لن تتخطى الحدود التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967.

وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إن كل طرف يتبنى موقفا مختلفا بشأن السياسة، ولكنهما يدركان أن ثمة مصلحة متبادلة للتعاون بينهما في قضايا العلم والتكنولوجيا.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي -الذي يعد أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل تتبادل معه ما يقرب من ثلث صادراتها ووارداتها الإجمالية- انتقد الاستيطان قائلا إنه يضر بفرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

المصدر : وكالات