أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري توصل واشنطن إلى اتفاق مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، يمنح الجنود الأميركيين الذين سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف الناتو نهاية 2014 من البلاد، حصانة قضائية ضد القوانين الأفغانية.

كيري (يسار) نفى أن يكون هناك اعتذار أميركي لأفغانستان (الفرنسية)
أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، يمنح الجنود الأميركيين الذين سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهاية العام 2014 من البلاد، حصانة قضائية ضد القوانين الأفغانية.

وأعلن كيري الاتفاق في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية بواشنطن رفقة وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل.

وبحسب نسخة من نص الاتفاق كشفتها وزارة الخارجية الأفغانية، فإن الولايات المتحدة تتمتع "بالحق الحصري في محاكمة" الجنود الأميركيين الذين يرتكبون جرائم على الأراضي الأفغانية، مما يعني انتهاء الخلاف حول الحصانة القضائية التي كانت حجر عثرة في وجه التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق قبل يوم واحد من انطلاق اجتماعات مجلس القبائل (لويا جيرغا) في العاصمة الأفغانية كابل والتي ستضم نحو 2500 ممثل للمجتمع الأفغاني، لتعطي رأيها في الاتفاق.

وفي حال إقراره سيتيح الاتفاق الأمني الثنائي للقوات الأفغانية ن تعول على دعم أميركي بعد رحيل 75 ألف جندي لقوات حلف الناتو متواجدين على الأرض الأفغانية نهاية 2014، وذلك بهدف تفادي تصاعد محتمل في أعمال العنف.

خلاف أساسي

وقال كيري "اتفقنا على أحكام (الاتفاق) الذي سيعرض على اللويا جيرغا، لكن لا يزال يتعين أن يوافقوا عليه"، في إشارة إلى أنه يتعين أن يصادق مجلس القبائل على مشروع الاتفاق الثنائي الأمني بين الولايات المتحدة وأفغانستان.

الاتفاق يمنح العسكريين الأميركيين في أفغانستان
حصانة ضد المحاكم الأفغانية
(أسوشيتد برس)

وكانت كابل نشرت مشروع اتفاق تضمن استفادة الجنود الأميركيين الذين سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب قوات الناتو من حصانة قضائية، وهي النقطة التي كانت موضع الخلاف الأساسي بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة قد خاضت تجربة مماثلة في العراق عندما حان موعد انسحاب قواتها من هناك، فقد كانت واشنطن تنوي الاحتفاظ بقوة بعد الانسحاب وطلبت أن يتمتع أفرادها بحصانة قضائية، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وسحبت في النهاية مجمل قواتها من العراق.

وكان المتحدث باسم كرزاي قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيقدم رسالة اعتذار إلى الشعب الأفغاني ستتلى على اجتماع اللويا جيرغا، إلا أن كيري أوضح أنه لم تجر أي مناقشات مع كرزاي حول "اعتذارات" أميركية محتملة لأفغانستان.

واعتبرت سوزان رايس مستشارة أوباما للأمن القومي الثلاثاء أن الولايات المتحدة ليس عليها تقديم اعتذار لأفغانستان عن "الأخطاء" التي ارتكبتها هناك أو الآلام التي سببتها للمدنيين الأفغان، نافية وجود رسالة بهذا المعنى أرسلها أوباما إلى كرزاي خلافا لما أعلنه متحدث باسم الرئاسة الأفغانية.

طائرات مهترئة
ونص البند الثاني من مشروع الاتفاق على أن الأميركيين سيواصلون التعاون الوثيق مع القوات الحكومية الأفغانية عبر تقديم "المشورة" و"التدريب" و"الدعم"، وكذلك "تعزيز القوات الجوية الأفغانية" التي تملك عددا قليلا من الطائرات التي تعاني من مشاكل فنية في كثير من الأحيان.

كما اتفق البلدان على استمرار التعاون فيما بينهما ضد تنظيم القاعدة.

وتحدد الوثيقة المواقع العسكرية التسعة التي يمكن أن توضع في تصرف واشنطن، وبينها قاعدة بغرام الضخمة شمال كابل التي هي أصلا تحت سيطرة الأميركيين.

وبحسب مشروع الاتفاق الأمني الثنائي فإنه سيدخل حيز التطبيق في الأول من يناير/كانون الثاني2015 حتى نهاية العام 2024، إلا إذا قرر الطرفان وقف العمل به.

وإذا أقر اللويا جيرغا الاتفاق فإن نسخته النهائية ستحال إلى البرلمان قبل إصدراه من الرئيس الأفغاني.

وتوعدت حركة طالبان التي تعارض بشدة أي وجود أجنبي عسكري في أفغانستان، بأعمال انتقامية في حال المصادقة على الاتفاق.

ورغم مرور 12 عاما من الحرب والوسائل العسكرية الاستثنائية التي استخدمها الحلف الأطلسي، لا تزال أفغانستان تعاني من هجمات دامية بقيادة طالبان التي أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة نهاية العام 2001 بحكمها.

المصدر : وكالات,الجزيرة