الكشف عن برامج التجسس الأميركية أثار موجة احتجاجات عالمية (غيتي إيمجيز)
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها بصدد "مراجعة" أنشطة المراقبة والتجسس التي تقوم بها وكالات الاستخبارات القومية، وفيما أقرت لجنة بالكونغرس مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة، قدمت البرازيل وألمانيا مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يهدف إلى حماية الحريات الفردية.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن تجري مراجعة لبرامج التنصت والمراقبة التي تقوم بها وكالات الاستخبارات، وأوضحت في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن هذه المراجعة لم تكن لتتم لولا اعتقاد الإدارة الأميركية بأن هذه البرامج "تستحق التمعن فيها عن كثب"، وأكدت أن تغييرات ستشمل تلك البرامج إن أثبتت المراجعة أن هناك حاجة إلى ذلك.

ولا تنفك فضيحة أنشطة التنصت الواسعة النطاق التي مارستها وكالة الأمن القومي الأميركية وكشفتها تسريبات المستشار السابق في الوكالة إدوارد سنودن تكبر ككرة ثلج، وكان آخر ما تكشفت عنه ما نشرته صحيفة واشنطن بوست من أن وكالة الأمن القومي ترصد بيانات مئات الملايين من مستخدمي عملاقي الإنترنت "غوغل" و"ياهو".

ونفت "غوغل" و"ياهو" أي علاقة لهما بوكالة الأمن القومي، وانضمتا إلى كل من "أبل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" و"أيه أو أل" في توجيه رسالة مشتركة إلى الكونغرس الأميركي تطالبه فيها بمراقبة أفضل لأنشطة وكالات الاستخبارات، ولا سيما لجهة حماية الحياة الخاصة.

مشروع القرار المقدم للكونغرس يهدف لحظر الجمع الشامل للبيانات الشخصية (الأوروبية)

وأقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات.

وينص مشروع القانون الذي أقرته اللجنة بأغلبية 11 صوتا واعترض عليه أربعة، على استحداث منصب يمثل المصالح المناهضة للحكومة في "محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية"، وهي محكمة خاصة تعنى بإجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية.

ويتضمن المشروع -الذي تقدمت به السيناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين- بنودا تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات، مثل إرغام المسؤولين بهذه الوكالات على إبلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من قبل موظفيهم. غير أن التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية، وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة.

ويواجه مشروع القانون عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، من أبرزها إقراره بجلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك النواب، ويسعى مقدموه إلى أن يكون الإصلاح جذريا وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الأمن القومي.

قرار أممي
وفي التداعيات الخارجية لتسريبات سنودن قدمت البرازيل وألمانيا أمس إلى لجنة بالأمم المتحدة مشروع قرار لحماية الحريات الفردية، وأبدت ألمانيا والبرازيل استياءً كبيرا مما كشفه سنودن عن تجسس الأميركيين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.

وحسب بيان صادر عن الدبلوماسية البرازيلية، فإن المشروع، الذي سلم للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لا يشير مباشرة وصراحة إلى الولايات المتحدة.

كيري أقر بأن بلاده "ذهبت بعيدا جدا" في بعض أنشطة التجسس (الفرنسية)

ويدعو المشروع -الذي سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق- إلى اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لانتهاك الحق في الحياة الخاصة، بما في ذلك عبر التواصل الرقمي، وتجنب أي أنشطة جديدة مماثلة عبر إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها في إطار القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويدعو النص أيضا إلى "وضع آليات وطنية مستقلة للمراقبة تستطيع ضمان شفافية الدولة ومسؤوليتها في إطار الأنشطة المرتبطة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع المعلومات الشخصية".

وكانت الصين قد أعربت عن قلقها من برنامج التجسس الأميركي، فيما استدعت إندونيسيا السفير الأسترالي بعد الكشف عن أن أجهزة الاستخبارات الأميركية استخدمت سفارات أسترالية بآسيا لاعتراض الرسائل الإلكترونية، ضمن شبكة تجسس دولية واسعة كشف عنها إدوارد سنودن.

وأمام التداعيات المتلاحقة لأزمة التجسس، أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمرة الأولى بأن بلاده "ذهبت بعيدا جدا" في بعض أنشطة التجسس، وتعهد بالحرص على ألا يتكرر ذلك في المستقبل، مبررا هذه الممارسات بمكافحة "الإرهاب" ومنع وقوع هجمات محتملة.

المصدر : وكالات