وكالة الاستخبارات المركزية استندت إلى قانون المواطنة في جمع البيانات (الفرنسية)
قالت صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال الأميركيتان إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جمعت بيانات عن تحويلات مالية داخل وخارج الولايات المتحدة، وتضمنت تلك المعلومات بيانات شخصية عن ملايين الأميركيين.

ووفقا للصحيفتين فإن سي أي أي تعاونت مع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لجمع معطيات عن عمليات تحويل دولية قام بها أميركيون أو أشخاص متابعون في قضايا متعلقة "بالإرهاب"، وذلك وفقا لقانون المواطنة الذي اعتمد بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهو نفس القانون الذي استندت إليه وكالة الأمن القومي في عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية والتي أثارت جدلا واسعا.

وأوضح ذات المصدر أن المعلومات التي جمعت من ويسترن يونيون ومؤسسات خاصة بتحويل الأموال، تخص التحويلات من الولايات المتحدة وإليها ولم تتعلق بتلك التي جرت داخل البلاد.

يشار إلى أن سي أي أي المختصة بالاستخبارات الأجنبية، يحظر عليها استهداف الأميركيين في عملياتها، ولكن يمكنها القيام بعمليات محلية لأهداف استخباراتية أجنبية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هناك العديد من برامج التجسس التي لم يكشف عنها بعد، ونقلت عن مسؤول استخباراتي سابق قوله إن وكالات الاستخبارات تقوم بتجميع عدد ضخم من المعلومات في قطاعات مختلفة وعبر برامج متعددة.

وعبر عدد من النواب عن تخوفهم من القانون الذي قد يتيح الحصول على معلومات شخصية، وقال مسؤولون سابقون إن البرنامج سمح باكتشاف علاقات بين جماعات "إرهابية" ومجموعات مالية. 

وأصبح حجم البيانات التي تجمعها الحكومة الأميركية موضع تدقيق في وقت سابق من العام الحالي، وذلك بعد أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن وثائق توضح كيف أن الحكومة استخدمت برامج لجمع بينات عن الهواتف واستخدامات الأميركيين لشبكة الإنترنت أكثر مما كان معروفا من قبل.

ودافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تلك البرامج واعتبرها ضرورية من أجل ضمان الأمن القومي لبلاده، وأكد مسؤولون أن تلك البرامج كانت خاضعة لمراقبة الكونغرس والقضاء وسمحت بإحباط مخططات لهجمات متعددة.

المصدر : وكالات