التجسس يصل آسيا والكونغرس يسعى للإصلاح
ويتضمن المشروع- الذي تقدمت به السناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين- بنودا تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات مثل إرغام المسؤولين بهذه الوكالات على إبلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من قبل موظفيهم.
غير أن التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية، وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة.
ويواجه مشروع القانون عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، من أبرزها إقراره بجلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك النواب، ويسعى مقدموه إلى أن يكون الإصلاح جذريا وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الأمن القومي.
جدل دولي
وقد وصل الجدل بشأن برنامج التجسس الأميركي إلى آسيا، حيث أعربت الصين عن قلقها في حين استدعت إندونيسيا السفير الأسترالي الذي تتهم بعثته بأن الاستخبارات الأميركية استخدمتها.
وطالبت الصين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونينغ، الولايات المتحدة، بتوضيحات وتفسيرات.
كما طالبت البعثات الدبلوماسية بالتقيد الصارم بالمعاهدات الدولية، وعدم الانخراط في كل ما من شأنه تهديد أمن الصين ومصالحها.
من جهتها استدعت إندونسيا السفير الأسترالي بعد الكشف عن أن أجهزة الاستخبارات الأميركية استخدمت سفارات أسترالية بآسيا لاعتراض الرسائل الإلكترونية، ضمن شبكة تجسس دولية واسعة كشف عنها المستشار السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن.
وقال وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا إن امتلاك بلدان قدرات لجمع معلومات أمر مفهوم لكن استغلال الصلات الوثيقة في جمع هذه المعلومات يجب أن يكون موضوع بحث.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أقر للمرة الأولى أمس الخميس بأن بلاده "ذهبت بعيدا جدا" في بعض أنشطة التجسس.
وقال كيري بمؤتمر بلندن شارك فيه من واشنطن عبر الفيديو إنه "في بعض الحالات، أقر لكم، كما فعل الرئيس (الأميركي باراك أوباما) بأن بعضا من هذه التصرفات ذهب بعيدا جدا، وسوف نحرص على ألا يتكرر هذا في المستقبل مبررا هذه الممارسات بمكافحة الإرهاب ومنع وقوع هجمات محتملة.