قمة آسيان تفتتح أعمالها في بروناي

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الأمين العام لاتحاد آسيان لي لونج مينه قوله إنه سوف يخطر القادة بأن هناك "مكاسب كبيرة" تحققت، وسط تقييم التقدم الذي تم تحقيقه في سبيل إنشاء سوق متكاملة للدول العشر الأعضاء بالاتحاد بحلول 2015.

وكان قادة دول الرابطة قد اتفقوا في 2003 على تحويلها إلى منطقة تجارة حرة بحلول 2020 بحيث تتحرك السلع والاستثمارات والخدمات والعمالة المدربة ورؤوس الأموال بين هذه الدول بحرية كاملة.

وبعد ذلك الموعد بأربع سنوات قرر القادة تسريع وتيرة تحرير التجارة، ليتفقوا على تحويلها إلى سوق موحدة بحلول 2015 لتصبح ثامن أكبر كتلة اقتصادية في العالم.

مدونة سلوك
كما ستتعامل القمة السنوية أيضا مع مدونة لقواعد السلوك يتم التفاوض عليها من جانب دول آسيان مع الصين لمنع المواجهات بشأن الحدود في بحر الصين الجنوبي.

من جهته قال دبلوماسي في آسيان إن التحدي الرئيسي للقمة هو ضمان أن تظل المنطقة سلمية ومستقرة وأن تكون قادرة على التأقلم مع البيئة الأمنية العالمية الجديدة، وسط تزايد احتمالات المنافسة الإستراتيجية والاحتكاك بين القوى الكبرى.

وجاء في مسودة بيان سيصدر على نحو مشترك من جانب آسيان والصين تأكيد القادة مجددا على التزامهم إزاء "الاحتفاظ بزخم المشاورات الرسمية وتعزيز التقدم تجاه تبني مدونة السلوك".

وبين أن الاتفاق سيهدف إلى "تعزيز الثقة المتبادلة والسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار والرفاهية في المنطقة".

في سياق متصل قالت وكالة أسوشيتد برس إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يحضر اجتماعات آسيان سيحث كل البلدان على تخفيف التوترات بشأن الحدود المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي.

دعوة كيري
وأضافت الوكالة ذاتها أن كيري سيجتمع مع رئيس الوزراء الصيني وقادة دول اتحاد آسيان، لدعوة الصين لقبول مدونة سلوك ستكون ملزمة لتنظيم مسألة الحدود البحرية لكي يتم حل الخلافات مع دول الاتحاد.

من جهته قال مسؤول أميركي رفيع سافر مع كيري، إن الأخير سيعمل على تشجيع دول آسيان على مواصلة العمل "لتعزيز التماسك والوحدة" فيما بينها ولتعزيز مركزها التفاوضي مع الصين فيما يخص مدونة السلوك.

وتأسس اتحاد آسيان منذ 46 عاما وهو يضم عشر دول هي بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار.

ويبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول حاليا 605 ملايين نسمة تقريبا ومن المتوقع أن يبلغ عددهم 717 مليون نسمة عام 2030.

وتجاوز إجمالي الناتج المحلي لدول الرابطة تريليوني دولار عام 2011 ومن المتوقع وصول إلى أربعة تريليونات دولار عام 2020 بحسب تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتواجه طموحات هذه الدول صعوبات عديدة أهمها التفاوت الواضح في مستويات التطور الاقتصادي بين دول الاتحاد، فضلا عن الاختلافات بين النظم الجمركية للدول الأعضاء وكذلك آليات خفض الرسوم الجمركية.